سرايا - علق النائب صالح العرموطي، على اقرار مجلس الوزراء عقوبة قطع السائقين الاشارة الضوئية الحمراء بالسجن لمدة تصل من شهر الى شهرين، وغرامة ماليَّة تتراوح من 200 دينار إلى 300 دينار.

وقال العرمطي بتصريحات لـ"سرايا" اليوم الاحد، بأنه لا يؤيد هذا القرار، لافتا إلى أنه اذا تم تطبيقه سوف يتم القاء الشعب الأردني بأكمله رجاله ونسائه في السجن، مشيرا الى انه يجب اتخاذ اجراءات وقائية للحد من هذه المخالفة، مؤكدًا أنه مع ان يتم تشديد العقوبة في بعض القضايا كاستخدام الهاتف والسرعة الزائدة.

وتابع ان السجن اعتداء على حقوق الناس، وأمر غير مقبول، كما ان السجون الأردنية لن تتسع، مشيرا بأنه لا يعقل سحب السيدة من بيتها الى السجن!.

وبين، انه يجوز استبدال السجن من شهر الى شهرين بغرامة مالية، لكن من غير المعقل ان ينشغل القضاء الاردني بمئات قرارات الحبس التي ستصدر بشكل يومي ضد قاطعي الاشارة الحمراء وغيرها من المخالفات، فهل يعقل بأن يصدر في نفس اليوم قرار بالسجن لاعداد كبيرة من الاردنيين؟.

وأضاف ان السجن يعد أمر غير رادع، مؤكدًا على أن جلالة الملك يقول دومًا بأن هيبة الدولة تكون بالعدل والمساواة والقدوة الحسنة وليس القوة، وبالتالي هذا القانون لن يتم على ارض الواقع وسيعاد النظر فيه.

• إقرأ أيضاً : "الضمان الاجتماعي" تدعو منشآت بتسديد المديونية المترتبة عليها
• إقرأ أيضاً : لمدة أسبوعين .. أمانة عمّان تبدأ برش وتعقيم مواقع حظائر الأضاحي
• إقرأ أيضاً : وفاة حاج فلسطيني على جسر الملك حسين أثناء العودة إلى الأراضي المحتله