سرايا - تدرس الحكومة الفرنسية فرض حالة الطوارئ بجميع أرجاء البلاد، في محاولة لاحتواء حالة الغضب والشغب المتصاعدة في الشارع، ردا على مقتل الشاب نائل المرزوقي على يد الشرطة الفرنسية.

وتوقع خبراء أن تضطر الحكومة الفرنسية لإقرار إجراءات الطوارئ خلال الساعات القليلة المقبلة، لاحتواء وتيرة العنف المتصاعد في الشارع، وتجنب خروج الوضع الأمني عن السيطرة.

وأعلن الإليزيه في وقت سابق أن الأوضاع الأمنية في البلاد لا تستدعي فرض الطوارئ، لكن التصعيد في الشارع خلال الساعات الماضية، قد يجبر الحكومة على فرض إجراءات استثنائية، على حد تقدير الخبراء.

وقالت رئيسة الحكومة إليزابيث بورن، الجمعة الماضي، إن السلطة التنفيذية تدرس كل الاحتمالات لإعادة النظام في فرنسا من بينها فرض حال الطوارئ بعد تواصل أعمال الشغب.

الطوارئ خيار أخير
اعتبر الباحث والمحلل السياسي جوان سوز، عضو نقابة الصحافيين الفرنسية المعروفة اختصارا بـ"SNJ"، أن الاحتجاجات في فرنسا قد فشلت في أن تكون سلمية، وتطورت أحداث العنف والشغب وحرق الممتلكات العامة في باريس ومارسيليا وعدد من المدن الفرنسية، بشكل متسارع جدا.

وتوقع سوز، الذي تحدث، بالقرب من الاحتجاجات بمدينة مارسيليا، أن تستمر أعمال العنف والشغب داخل المدن الفرنسية لعدة أيام مقبلة، ما قد يجعل الحكومة مضطرة لفرض حالة الطوارئ على الأقل في المدن التي تشهد تصعيدا كبيرا في الوقت الراهن.

وبحسب سوز، قد تبدأ الحكومة الفرنسية بإجراءات عاجلة لمحاكمة الشرطي قاتل نائل من أصول جزائرية قبل الإعلان عن إجراءات الطوارئ في سبيل تهدئة الشارع أيضا ونزع فتيل الأزمة.

ما هي حالة الطوارئ؟
تعطي إجراءات الطوارئ السلطات الفرنسية صلاحيات إضافية للإعلان عن تدابير حظر تجول محددة ومنع التظاهرات وإعطاء الشرطة حرية أكبر في ضبط الأشخاص الذين يشتبه بأنهم مثيرو شغب وتفتيش المنازل.

وتم استخدام خيار فرض حالة الطوارئ في أعقاب الاعتداءات الدامية عام 2015، وكذلك في 2005 جراء أعمال الشغب التي اندلعت بعد مقتل شابين طاردتهم الشرطة.

مسؤولية الحكومة
يرى السياسي الفرنسي مراد الحطاب أن الحكومة الفرنسية يجب أن تتحمل مسؤوليتها عن الحادث الذي تسبب في إشعال الفوضى والغضب في الشارع.

وشدد الحطاب، على ضرورة التحرك من جانب السلطات لحل الأزمة وحماية الممتلكات العامة والحفاظ على الأمن العام، وتهدئة الشارع.

ودعا الحطاب إلى البدء بإجراءات محاكمة عاجلة للشرطي المتسبب بالأزمة، وإعلان نتائج التحقيقات بشفافية، والتعامل مع ما يحصل بشكل صريح، منتقدا سلوك الحكومة في محاولة التعتيم على بعض الحقائق.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانيول ماكرون، يوم الجمعة الماضي، أن السلطات المحلية ستنشر تعزيزات إضافية للسيطرة على أعمال الشغب في البلاد، متهما "عصابات" بالمشاركة في أعمال العنف.

وبعد تشييع جثمان الشاب، أعلنت وزارة الداخلية في فرنسا امس أن حدة أعمال الشغب في أنحاء فرنسا تراجعت الليلة الماضية، في حين انتشر عشرات الآلاف من أفراد الشرطة في مدن بأنحاء البلاد.

وقالت وزارة الداخلية إنها ألقت القبض على 719 شخصا الليلة الماضية، أي أقل من 1311 في الليلة السابقة عليها، و875 ليل الخميس.

كذلك ذكرت وزارة الداخلية على حسابها على تويتر، أنه تمت تعبئة 45 ألفا من أفراد الشرطة والآلاف من رجال الإطفاء لفرض النظام.

من جانبه، قال المحافظ المسؤول عن شرطة باريس إن فرض حالة الطوارئ أو حظر التجول ليسا ضروريين في هذه المرحلة رغم تجاوز الأحداث عتبة خطيرة.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا لخلية الأزمة في الإليزيه حيث سيتم بحث الإجراءات اللازمة التي ستتبعها الحكومة لحل الازمة.

• إقرأ أيضاً : بيان صادر عن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية
• إقرأ أيضاً : عملية عسكرية واسعة للاحتلال الاسرائيلي في جنين ومخيمها وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 4
• إقرأ أيضاً : أكاديمي بريطاني يوضح السبب وراء انفجار تيتان