بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
إن دراسة المكان بكل أبعاده، على اعتباره المسرح الحقيقي لتفاعل الإنسان، يعد من أهم مجالات الجغرافية الاجتماعية كما يشترك هذا الفرع مع فروع الجغرافية الأخرى من خلال دراسة التباين المكاني، وتحليل العلاقات المكانية للظاهرة الاجتماعية وطبيعة العلاقات الاجتماعية وبيان أسباب تباينها واختلافاتها، وتحديد الأنماط المكانية للظاهرة الاجتماعية. حيث تتخذ مجالات مُتعددة، كالعلاقات بين الأفراد والمُجتمعات المحلية وتمتد إلى العلاقات الإقليمية والعالمية، لتزداد تعقيداتها وأنماط سلوكها الاجتماعي كالهجرة والعلاقات الاجتماعية، وهي اتصالات حضارية وتفاعلات وافعال بين الأفراد والجماعات.

إن أنماط السلوك الاجتماعي للإنسان تهدف إلى تحقيق مكاسب نقدية (مادية) مثل السلوك الإنتاجي الذي يقوم به الإنسان ومكاسب أخرى غير نقدية (معنوية)، كالاستقرار والأمن والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والإحساس بالانتماء والمشاركة وتعد أنماط السلوك البشري من أهم المواضيع التي اتجهت لها الجغرافية الاجتماعية. وتتسع مجالات الجغرافية الاجتماعية لتأخذ البعد الجغرافي تارة، وتتداخل مع المفهوم الاجتماعي تارة أخرى، بدون أن تتشارك معه من حيث المنهجية، لأن الجغرافي يمتلك الأدوات البحثية المناسبة ، وتجعلها أكثر ارتباطاً بحسه الجغرافي. وينضوي تحت مظلة الجغرافيا الاجتماعية مجالات عدة كالتوزيع الجغرافي للظاهرة الاجتماعية. ويشمل هذا المجال التوزيع الجغرافي للأجناس والقوميات والسلالات البشرية ضمن نطاقها المحلي أو الإقليمي أو العالمي، والعلاقات التي تحكمها ، إضافة إلى الآثار البيئية المؤثرة على الظاهرة الاجتماعية والنواحي السيكولوجية للفرد باعتباره أساس الظاهرة الاجتماعية، وهو نتاج العوامل الجغرافية التي تؤثر فيه ويؤثر فيها سلباً وإيجاباً. وتمتد إلى المُجتمعات كمُجتمع الفقراء ومُجتمع الأغنياء. وما لكل منهما من تأثير سلبي على الافراد وسلوكياتهم مما ينعكس على الاستقرار والامن ، خاصة ان التهميش سيجعل من الافراد عناصر فاعلة ومؤثرة على المُجتمع وفي نفس الوقت ان البذخ والاسراف سيُشكل عاملاً مؤثراً على المُجتمع .
ومن هنا فان كفاءة الأجهزة المجتمعية الخاصة بتحديد الظاهرة الاجتماعية وضبطها، تسعى وبشكل دائم ومُستمر لتقييم كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية، وبالمقابل فإن الجغرافية الاجتماعية تركز على كفاءة الخدمات الأمنية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى ذات العلاقة بالواقع الاجتماعي، أو التي أنشئت لمعالجة ظاهرة اجتماعية، كدور الايواء بكافة اشكالها ومراكز رعاية الأيتام ومراكز التأهيل المختلفة. وتسعى الاجهزة المختصة في ضبط الامن إلى المساهمة في تحديد العوامل المؤثرة في تركز الظاهرة الاجتماعية وتباينها المكاني، والمساهمة في إيجاد الحلول والمعالجات الخاصة بالمشكلات الاجتماعية. والذي يؤكد على العلاقات المكانية للظاهرة بأبعادها المكانية والزمانية وهو ما يدخل ضمن صميم عمل الجغرافي الاجتماعي.
ومن اجل ان يكون هناك تحليل للتباين المكاني للعوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تساهم في بروز الظاهرة الاجتماعية، ويتم التأكيد في هذا الاتجاه على الدور الحيوي الذي تلعبه المتغيرات الحديثة في الساحة الاجتماعية والاقتصادية والحراك السياسي في بروز اتجاهات اجتماعية متعددة، ومنها التقنيات الحديثة وتطور وسائل الاتصال الثقافي وخدمات الإنترنيت وشبكات الإعلام، فضلاً عن العولمة والمتغيرات السياسية المتعلقة بالعنصرية والطائفية والنزاعات والحروب ودورها في خلق مظاهر اجتماعية متُعددة، ويساهم التباين في المهن والتعليم في ظهور نمط من علاقات اجتماعية متعددة، كما أنه يساهم في ظهور المناطق الاجتماعية المتجانسة داخل المدينة، فضلا عن المهنة والتعليم، فإن للحالة العرقية والقومية والمرتبة الاجتماعية دوراً مؤثراً في ظهور الأحياء الاجتماعية المنعزلة داخل المدينة وهذا ما سيقوم به الجغافي الاجتماعي الذي سيوسف يقوم بالتركيز على الإرث الثقافي والقومي والديني للشعوب والجماعات، ودوره في توجيه الظاهرة الاجتماعية باتجاهات متباينة ومتعددة والمساهمة في تغذيتها، كما هو الحال فيما يتعلق بحركات الإرهاب والتطرف بمختلف أنواعها. ودراسة الجوانب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للجماعات والمجتمعات ، والتغلغل في سيرورة النُظم الحياتية التي تعيشها وتحياها وأبعادها وعلاقاتها مع بعضها بعضاً.
ولن يتوقف هذا الدور عند بعض العناصر بل سيقوم بالمُساهمة في إزالة العوائق والمشكلات الاجتماعية ووضع الحلول المناسبة لها، كالطلاق وعمالة الأطفال والانحراف والجريمة والفقرمن خلال الدراسات التطبيقية الخاصة بهذا المجال ومحاولة إعطاء الأبعاد المستقبلية للظاهرة في ضوء المعطيات الجغرافية على الأرض وهذا الإسهام الجغرافي سيظهر قدرات وإمكانيات الجغرافيين الاجتماعيين على تطوير مناهج ذات قابلية للتطبيق في مواضيع اجتماعية حيوية. سمتها الحداثة والمعاصرة الناتجة عن تطور المجتمع البشري، كالمشاكل الحضرية كالرفاهية الاجتماعية، والجغرافية النسوية، وحقوق الانتخابات، وقضايا التمييز والتهميش، ومشاكل العولمة، والإعلام وتقنية الاتصالات، والقنوات الفضائية وتأثيراتها وانعكاساتها.