بقلم : د.نواف بني عطية
مشروع قانون يناقشه مجلس النواب في دورته الإستثنائية ، وهي مجموعة من القواعد الجديدة المُنظمة لحماية بيانات المستخدمين، والتي تمثل أكبر تغيير في قوانين حماية البيانات منذ عشرين عامًا، يعد الحق في النسيان أو ما يطلق عليه محو البيانات الشخصية ، من الحقوق المستحدثة في لائحة حماية البيانات الأوروبيةGDPR , ومعروفًا في التشريعات الوطنية عن طريق ما تضمنته هذه التشريعات من إعطاء الفرصة للأشخاص المدانين في جرائم معينة في محو ماضيهم القضائي وإعادة إدماجهم في المجتمع وبدء حياتهم من جديد .
إن الهدف الرئيسي في إقرار الحق في المحو يتمثل في إعطاء الأفراد فرصة للتخلص من بعض الأمور التي تسبب لهم مضايقات وتمنعهم من تطوير شخصيتهم بصورة طبيعية ، وربما تمنعهم في کثير من الأحوال من تکوين علاقات جديدة أو الحصول علي وظيفة معينة أو مسکن خاص بسبب طبيعة الأنترنت المعروفة إلى زمن قريب في أنه لا ينسي أبدًا . وعليه ، يعد هذا الحق مظهرًا من مظاهر سيطرة الفرد علي بياناته الشخصية والتي تعد أحد مظاهر الخصوصية في العصر الرقمي .
وجاء هذا الحق في (المادة ١٠) من مشروع القانون تحت مسمى (محو البيانات) :
أ- يتم محو البيانات أو إخفاؤها واتخاذ التدابير اللازمة لذلك من قبل المسؤول بناءً على طلب الشخص المعني أو الوحدة في أي من الحالات التالية:.
١- إذا تمت المعالجة لغرض غير الذي جمعت من أجله، أو بالشكل غير الذي تمت الموافقة مسبقة عليه.
٢- إذا سحب الشخص المعني الموافقة المسبقة الذي كانت تستند إليها المعالجة.
٣- إذا خضعت البيانات لمعالجة خلافًا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
٤- إذا كان تنفيذًا لإلتزام قانوني أو تعاقدي
وتطبيقًا لذلك ، کان لحکم محکمة العدل الأوروبية في قضيةGoogle Spain C دور هام وبالغ في الإعتراف بالحق في المحو على مستوي الإتحاد الأوروبي ، حيث يعد أول حکم يتضمن الإعتراف قضائيًا بالحق في المحو.
وإذا کان الحق في المحو يعد أحد مظاهر الخصوصية في العصر الرقمي ، فإن ممارسة هذا الحق تحکمها ضوابط معينة ، فالحق في المحو ليس مطلقًا کونه يتداخل مع غيره من الحقوق المتعارضة کالحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات وهو ما حرصت على توضيحه وتنظيمه اللائحة العامة لحماية البيانات وأيدته أحکام المحاکم وقرارات هيئات البيانات الوطنية .