08-07-2023 10:11 PM
سرايا - طالب رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز الفايز بسرعة تشكيل لجنة برلمانية عربية، للتواصل مع البرلمانات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، لكشف الممارسات الهمجية والوحشية، التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني.
وطالب الفايز كذلك في الندوة الشهرية التي عقدتها دائرة المرافق والبرامج الثقافية في أمانة عمان بعنوان:"الأردن تحديات كبيرة وأفق المستقبل" للحديث حول مختلف التحديات التي تواجه الأردن وما يتعلق بالإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري" بموقف عربي وإسلامي يدعم جهود الأردن من أجل القضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه.
وأكد أن الأردن لا يستطيع وحده تحمل أعباء القضية الفلسطينية، لذلك لا بد من موقف عربي وإسلامي داعم ومساند للأردن، مؤكدا أن الأردن قادر على حماية استقراره وأمنه.
الإصلاح الشامل
وفي سياق منفصل، أشار الفايز إلى إن جلالة الملك عبدالله الثاني يقود اليوم مسيرة الإصلاح الشامل، بأبعادها السياسية والاقتصادية والإدارية، لتمكين الأردن من مواجهة مختلف التحديات وخاصة الاقتصادية منها، للنهوض بواقعنا السياسي والاقتصادي وأمننا الغذائي، لا سيما وأن هذه الملفات باتت تشكل أولوية وطنية لدى جلالته.
وأردف قائلا " إن جلالة الملك لطالما أكد بأن التحديات التي تواجه الأردن والمنطقة يجب أن لا توقف تطلعات الأردنيين من أجل أردن مزدهر يعتمد على ذاته، ويكون قادراً على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية ومشكلتي الفقر والبطالة، والنهوض بمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، والقضاء على البيروقراطية في الإدارة العامة".
التحديث الاقتصادي
ولفت إلى أن جلالته أكد بأن تكون عملية التحديث الاقتصادي عابرة للحكومات، ما يستدعي ضرورة وضع خطط اقتصادية، تكون قادرة على تجاوز الأوضاع الراهنة في المنطقة، وتعتمد بالدرجة الأساسية على الموارد البشرية الأردنية، وتعمل بالوقت ذاته على تحسين البيئة الاستثمارية، وفتح أسواق جديدة أمام الصناعات والمنتوجات الوطنية، بهدف الوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي، وتحسين أرقام النمو، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
وبخصوص الإصلاح السياسي المنشود، أوضح الفايز ، أنه تم إجراء تعديلات دستورية، وإقرار التشريعات الناظمة للعمل السياسي، حرصاً من جلالته على تعزيز المسيرة الديمقراطية وبناء الأردن الجديد، وصولا إلى مرحلة متميزة من الإصلاح السياسي، والدفاع عن قيم الحرية والعدالة الاجتماعية، وقيم المساواة والتسامح واحترام حقوق الإنسان، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.