بقلم : د. عدلي قندح

طالعتنا أخبار هيئة الأوراق المالية بأن 95٪ من الشركات المدرجة في بورصة عمان قامت بنشر تقارير الاستدامة الخاصة بها، فهذا يعني أن الغالبية العظمى من هذه الشركات قد أفصحت طواعية عن معلومات تتعلق بممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG وأدائها. فماذا يعني ذلك؟

يوفر تقرير الاستدامة، المعروف أيضًا باسم تقرير المسؤولية الاجتماعية للشركات CSR أو تقرير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، لأصحاب المصلحة معلومات مفصلة حول مبادرات الشركة وسياساتها وأهدافها وأدائها. وتغطي هذه التقارير عادةً جوانب مختلفة، مثل التأثير البيئي، والمسؤولية الاجتماعية، وحوكمة الشركات، ورفاهية الموظفين، والمشاركة المجتمعية، والممارسات التجارية الأخلاقية.

ومن خلال نشر تقارير الاستدامة، تُظهر الشركات التزامها بالشفافية والمساءلة والممارسات التجارية المسؤولة. وتمكن هذه التقارير المستثمرين والعملاء والموظفين والمنظمين وأصحاب المصلحة الآخرين من تقييم أداء الاستدامة للشركة واتخاذ قرارات مستنيرة. ويسمح للمستثمرين بمراعاة عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عند تقييم الآفاق المالية للشركة وقدرتها على البقاء على المدى الطويل.

حقيقة أن 95٪ من الشركات المدرجة في بورصة عمان قد نشرت تقارير الاستدامة الخاصة بها، فهل هذا يشير حقاً إلى أن هذه الشركات تدرك أهمية الاستدامة وتشارك بنشاط في الكشف عن ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الخاصة بها؟ حيث يمكن أن يعزز هذا المستوى من التقارير ثقة المستثمرين، ويجذب المستثمرين المسؤولين اجتماعيًا، ويحسن العلاقات مع أصحاب المصلحة، ويساهم في أهداف الاستدامة الشاملة لمجتمع الأعمال في المنطقة.

وتعني المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة أن هناك إطار عمل يقوم بتقييم أداء الشركة وتأثيرها في هذه المجالات الرئيسية الثلاثة. فعوامل البيئة في التقرير تقيم تأثير الشركة على البيئة الطبيعية. وهذا يشمل جوانب مثل تغير المناخ، وانبعاثات الكربون، وكفاءة الطاقة وإدارة النفايات واستخدام المياه، والتلوث، والتنوع البيولوجي، والحفاظ على الموارد. وتهدف الشركات ذات الممارسات البيئية القوية إلى تقليل بصمتها البيئية وتقليل المخاطر البيئية والمساهمة في الممارسات المستدامة.

أما العوامل الاجتماعية فتشير إلى تأثير الشركة على المجتمع، بما في ذلك علاقاتها مع الموظفين والعملاء والموردين والمجتمعات وأصحاب المصلحة الآخرين. كما تشمل الاعتبارات الاجتماعية حقوق العمل، والتنوع والشمول، وصحة الموظفين وسلامتهم، وحقوق الإنسان، والمشاركة المجتمعية، والعمل الخيري، وسلامة المنتجات، وحماية المستهلك. وتسعى الشركات التي تعطي الأولوية للمسؤولية الاجتماعية إلى إحداث تأثير إيجابي على المجتمع والحفاظ على الممارسات التجارية الأخلاقية.

أما عوامل الحوكمة فتقيم قيادة الشركة وهيكلها وعمليات صنع القرار. وتركز على فعالية مجلس الإدارة، والتعويضات التنفيذية، وحقوق المساهمين، والشفافية، والأخلاق، وإجراءات مكافحة الفساد، وإدارة المخاطر، والامتثال للوائح. وتضمن حوكمة الشركات القوية المساءلة والنزاهة وممارسات الإدارة المسؤولة داخل المؤسسة.

وكنا تحدثنا في الأيام الماضية عن ضرورة الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام في الأردن، فكيف يمكن لهذه التقارير أن تفيدنا في هذا الاتجاه، على سبيل المثال.

باعتقادي يمكن أن تلعب اعتبارات البيئة والمجتمع والحوكمة دورًا مهمًا في الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام من خلال تسليط الضوء على العواقب البيئية لهذه الاستخدامات، ويمكن للشركات البدء باتخاذ خطوات لتقليل استخدامها واستكشاف بدائل مستدامة. وقد يتضمن ذلك اعتماد عبوات قابلة لإعادة الاستخدام، أو تنفيذ برامج إعادة التدوير، أو الاستثمار في حلول مبتكرة لتقليل النفايات البلاستيكية.

كما ويمكن إشراك أصحاب المصلحة، بما في ذلك العملاء والموظفين والمجتمعات المحلية بنشاط في المبادرات التي تهدف إلى الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام من خلال زيادة الوعي، وتعزيز عادات الاستهلاك المسؤول، وتشجيع استخدام البدائل الصديقة للبيئة.

كما ويمكن أن تمتد الاعتبارات إلى سلسلة التوريد الخاصة بالشركة، بما في ذلك الموردين والموزعين. فمن خلال دمج أهداف تخفيض البلاستيك أحادي الاستخدام في إدارة سلسلة التوريد الخاصة بهم، يمكن للشركات تشجيع شركائها على تبني ممارسات مستدامة. وقد يشمل ذلك الاستعانة بمصادر من الموردين الذين يمنحون الأولوية للتعبئة الصديقة للبيئة، أو التعاون مع الموزعين الذين يدعمون المبادرات الخالية من البلاستيك، أو تنفيذ متطلبات أكثر صرامة للموردين فيما يتعلق بإدارة النفايات البلاستيكية.

كما ويمكن للشركات الاستثمار في البحث والتطوير لاستكشاف مواد بديلة أو حلول تغليف يمكن أن تحل محل البلاستيك أحادي الاستخدام ويمكنهم التعاون مع المؤسسات الأكاديمية أو المنظمات غير الحكومية أو أصحاب المصلحة الآخرين لدعم جهود البحث ودفع الابتكار في تقنيات الحد من البلاستيك.

ونختم بالقول أن ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تتضمن الدعوة بنشاط للسياسات واللوائح المسؤولة، حيث يمكن للشركات المدرجة في البورصة العمل مع الغرف الصناعية والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية للدعوة إلى لوائح أكثر صرامة بشأن استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام وإدارة النفايات وإعادة التدوير. فمن خلال المشاركة في الجهود الجماعية، يمكن للشركات التأثير على تغييرات السياسة التي تدعم تقليل استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام. وبهذا السلوك الحضاري المسؤول تعلن الشركات عن أجنداتها الخضراء.