بقلم : الدكتور يعقوب ناصر الدين
على مدى أسابيع طويلة تمحورت جميع مقالاتي حول الحياة الحزبية الجديدة وكيفية إرساء قواعدها، وتهيئة البيئة السياسية الحاضنة لها، والمسؤوليات والتحديات التي تنتظر الأحزاب من الآن فصاعدا، وصولا إلى الانتخابات النيابية المقبلة، وما بعدها على طريق التحديث السياسي الذي قطعنا منه شوطا طويلا في مدة زمنية قصيرة، وكلما فكرت بالانتقال إلى موضوعات أخرى تحاكي القضايا التي تشغل بال الرأي العام الأردني، وجدت نفسي مضطرا لمواصلة الكتابة من جديد في المسألة الحزبية أمام حالة مستمرة من اللايقين بوجودها الفاعل، ودورها المؤثر في الحياة السياسية، وفي عملية النهوض الشامل المرتبطة بالرؤية الاقتصادية والإصلاح الإداري بصفة خاصة!


ندخل أحيانا عبر درب ضبابي إلى نقاشات وآراء لا يمكن الحكم عليها إما بالقبول أو الرفض بشكل مطلق، وفي كل الأحوال لا تقودنا تلك النقاشات إلى طرق مسدودة، ولا إلى نزاعات كلامية بين الأحزاب وبين الذين يصادرون مستقبلها، ولا يمنحونها الفرصة ولا الوقت الكافي لاختبارها على أرض الواقع، وهي ما تزال في طور الإعداد والاستعداد، ومع ذلك فإن على الأحزاب الاستفادة من كل ما يقال في نطاق تحليل موضوعي لمختلف الآراء والتوجهات لأن عملية التنظيم الحزبي والاتصال بجمهور الناس يتطلب إدراك العوامل التي يتأثرون بها، ومنها حملات التشكيك المقصودة، وغير المقصودة.

بينما يتحدث كثيرون عن التركيبة الاجتماعية، والتجارب الحزبية السابقة كدليل على شكوكهم بنجاح المسيرة الحزبية، فإن بعضهم ينسى أن المنضمين للأحزاب الوطنية الأردنية ينتمون إلى هذا المجتمع بكل تفاصيله، وإلى تلك التجارب بكل نتائجها ومعانيها، وأنهم قد أخذوا على عاتقهم خوض التجربة بعزيمة وإصرار وتفاؤل بالمستقبل القريب!
نعرف أنه درب شاق وطويل، والدرب بحاجة إلى إضاءات كاشفة تسلط على بعض الجوانب الهامة من المسيرة التي ترسخ مفهوم العمل الحزبي البرامجي، ومبدأ توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، والتي ضمنها قانون الأحزاب وقانون الانتخاب الجديدين، وعلى ذلك فإن من أولى أولويات الأحزاب مواصلة الجهود الحثيثة لاستقطاب المزيد من الأعضاء، مع تركيز الجهود تجاه الشباب والمرأة من خلال القدرة على الحوار الموضوعي والإقناع، والتوافق الوطني حول القضايا الملحة والأولويات الوطنية، ومشروع الأردن الجديد الذي يعتمد أساسا على التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، إلى جانب تغيير منطلقات التفكير في المصالح العليا للدولة ومكانتها ودورها ضمن معادلة التوازنات الإقليمية والدولية، ذلك أن الصورة المتكاملة والتامة للدولة من شأنها أن تسمو بالجميع إلى مستوى المكانة والدور الذي يستحقه الأردن ضمن تلك المعادلة.
وفي اعتقادي أنه قد حان الوقت أيضا لكي تملك الأحزاب إجابات عميقة وواضحة وشافية على جميع الأسئلة المطروحة حولها، وحول ما أنجزته حتى الآن على مستوى التشكيل والتنظيم والتخطيط والغايات والأهداف والبرامج، وفي ذلك شيء من التوعية الوطنية، ومن إنارة الدرب، وإجلاء الموقف، والتقدم إلى الأمام!