بقلم : الدكتور محمد عبد الستار جرادات
تسعى جميع الدول الى عملية التحول الرقمي وتعزيز ممكنات الاقتصاد الرقمي استجابة للتطورات العالمية في هذا المجال. كما ساهم انتشار كوفيد 19 بدعم عملية التحول الرقمي ورقمنة مدفوعات الحكومات وايجاد بدائل النقد واحتلت عملية الرقمنة مكانة بارزة في استراتيجيات الحكومات وخططها.


تسعى الحكومات اليوم الى ان تكون حكومات لا نقدية من خلال اجراء واستلام المدفوعات رقمياً والذي يواجه بالمقاومة لاستخدام الخدمات المالية من قبل الافراد وذلك لانه مازال العديد من الافراد لا يثقون بخدمات الدفع الرقمي لعدم إلمامهم باستخدامها وتفضيلهم الايصالات الورقية لسهولة تتبع النفقات وكذلك الخوف من تعطل قنوات الدفع الرقمي.


نحن اليوم بحاجة الى تعزيز الوعي على المستوى الوطني لآليات استخدام خدمات الدفع الرقمي وبالاخص الدفع للخدمات الحكومية من خلال الترويج وايجاد برامج تثقيف مالي واطلاع الافراد على هذه الخدمات وكيفية استخدامها والاستفادة منها.



نشهد اليوم ارتفاع صاعد في عدد مستخدمين الانظمة المطبقة في هذا المجال من مختلف الفئات العمرية بدءاً من نظام جوموبي ، اي فواتيركم و كليك.


هذا يعود للدور الكبير الذي تقوم به وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من خلال البنية التحتية متمثلة : انترنت الاشياء، الامن السيبراني، الجيل الخامس، الحوسبة السحابية، تقنية Block chain، برمجة التطبيقات، فايبرتك وكذلك ايجاد شبكة حكومية آمنة بالإضافة الى الدور الكبير للبنك المركزي في إطار العمل القانوني والتشريعات التي تدعم عملية التحول الرقمي وذلك ضمن الخطة التنفيذية للحكومة للأعوام 2021-2025 لتبني الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.


من هنا يجب التعامل مع اي تحديات تواجه هذا المشروع والسعي لرقمنة جميع الخدمات التي لا تزال غير مرقمنة وتشجيع الاستخدام المسؤول للخدمات الرقمية بسرعة وسلاسة للانتقال الى المدفوعات الرقمية معززة بنسبة شمول عالية واقتصاد اخضر ورفع مستوى الكفاءة والشفافية والامان.


حفظ الله الأردن تحت ظل الرعاية الهاشمية الحكيمة من كل مكروه.