سرايا - ربما ساهمت المكاسب القوية لأسواق الأسهم العالمية على نسيان المواقف الدرامية التي تعرض لها الاقتصاد العالمي خلال النصف الأول من 2023. شملت هذه الأحداث إفلاس عدد من البنوك الأمريكية، والتي جاءت في سياق الآثار السلبية لأسعار الفائدة المرتفعة، ثم بلغت الإثارة ذروتها مع تزايد القلق من نفاذ تمويل الحكومة الأمريكية بعد الفشل في الاتفاق على سقف الدين العام.

وبرغم تلاشي جزء كبير من هذه المخاوف، ما يجعل من النصف الثاني أكثر هدوءً، إلا أنه سيقابله على الجانب الآخر تقلص عوائد المستثمرين، ربما إلى مستويات أكثر اعتدالاً. سنحاول في السطور القادمة فهم ما جرى في الشهور الستة الأولى من العام وما ستحمله الشهور المتبقية في طياتها للمستثمرين وأسعار الأسهم.

سنحاول أخذ نظرة على سوق الأسهم من منظور القطاعات الاقتصادية المختلفة

تميل جميع قطاعات الاقتصاد خلال فترات الركود النموذجية إلى الانكماش بشكل متزامن حيث تظهر ملامح الضعف في المؤشرات الرائدة في نفس الوقت تقريبًا. برغم ذلك، كان مُلاحظًا أن قطاعات التصنيع والتجارة هي الأكثر تأثرًا وفق مؤشرات مديري المشتريات وإحصاءات سوق العمل.

على النقيض من ذلك، حافظ قطاع الخدمات، والذي يُشكل عادةً جزءً مؤثرًا من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة، على استقرار معدلات النمو. الدليل هنا مرة أخرى هو بقاء مؤشر مديري المشتريات أعلى المستوى النفسي 50، وهو الحد الفاصل بين توقعات الانكماش والنمو.

يُفسِر البعض هذا التباطؤ في القطاعات السلعية بالتحول التدريجي والمتسارع من مرحلة قيود العرض التي ميزت فترة ما بعد جائحة كورونا إلى تطبيع الظروف الاقتصادية. عانى الاقتصاد العالمي في 2021 والنصف الأول من 2022 من شُح العديد من المنتجات واضطراب سلاسل التوريد، لعل أبرزها أزمة نقص الرقائق الإلكترونية، فضلاً عن الطلب الهائل على التوظيف والإشارات المتكررة إلى صعوبات في استقدام الكوادر المهنية. يمكن بوضوح ملاحظة هذا التغير خلال النصف الأول من 2023 في الإعلانات المتزايدة من جانب الشركات الكبرى عن تسريح العمالة بغرض خفض التكاليف. 

تأثير السياسات النقدية

لن يقتصر الأمر في النصف الثاني على مؤشرات الاقتصاد الكلي، بل ستلعب السياسات النقدية دورًا حاسمًا، وتحديدًا تلك المرتبطة بتوقعات التضخم وأسعار الفائدة.

في الوقت الحالي، هناك تناقض صارخ فيما يتعلق برهانات السوق على السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. يبدو ذلك واضحًا بشكل لا لبس فيه في تذبذبات أسواق العقود الآجلة المرتبطة بأسعار الفائدة، وهو ما يمكن أن يُعزى أيضًا إلى بعض التناقض في البيانات الاقتصادية.

أسعار الفائدة المرتفعة هي بصفة عامة أنباء سيئة لسوق الأسهم، حيث تزيد من تكلفة رأس المال بالنظر إلى أنها زيادة أعباء الاقتراض بالنسبة للشركات الراغبة في الاستثمار أو توسيع أعمالها. أيضًا فإن ارتفاع أسعار الفائدة يعزز من جاذبية أسواق الدخل الثابت مثل السندات، حيث تصبح أكثر تفضيلاً مقارنةً بأسواق الأصول الأعلى مخاطرة.

تباطؤ أرباح الشركات

هذا المزيج من ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض ثقة المستهلكين أثر بشكل ملحوظ على الأداء المالي لمعظم الشركات الأمريكية. خلال الربع الأول، أفصحت 95% من الشركات المُدرجة في مؤشر S&P 500 عن انخفاض أرباحها الفصلية بحدود -2.2%. وكان تأثير تباطؤ الأرباح متباينًا بحسب القطاعات الاقتصادية كما أوضحنا في السابق. على سبيل المثال، قفزت أرباح الشركات العاملة في قطاع المنتجات الاستهلاكية بأكثر من 50%، فيما تراجعت أرباح شركات المواد الخام والمرافق العامة بـ 20%.

كيف تستثمر في النصف الثاني

كما هو الحال دائمًا، تظل التوقعات الاقتصادية ضبابية وغير قاطعة، حيث أن هناك أسباب تدعو للتفاؤل والتشاؤم في آن واحد. ولكن بشكل عام، تشير توقعات المحللين إلى أن أرباح شركات S&P 500 ستتراجع في المتوسط بنسبة 6.4% على أساس سنوي خلال الربع الثاني.

إذا ألقينا نظرة تاريخية وفنية، سنلاحظ أن مؤشر S&P 500 ارتفع بنحو 9% خلال الفترة من بداية العام وحتى 25 مايو، أي أول 100 يوم تداول من 2023. تشير السوابق التاريخية منذ عام 1950 إلى أن المؤشر الأوسع نطاقًا عندما ارتفع بـ 8% على الأقل خلال هذه الفترة، نجح في تحقيق ارتفاع إضافي بنسبة 10% في المتوسط خلال الفترة المتبقية من العام. المرة الأخيرة التي ارتفع فيها S&P 500 بأكثر من 8% في أول يوم تداول من العام كانت في 2021، وأنهى المؤشر آنذاك تعاملات العام على مكاسب بـ 27%.

على الجانب الآخر، يرى أصحاب السيناريو التشاؤمي أن توقعات الركود ترجح اتخاذ نهج دفاعي عند موازنة المحفظة الاستثمارية، ومراعاة المرونة المالية من خلال تقليص الانكشاف على الأسهم وزيادة الموجودات النقدية. يستطيع المستثمرون بالفعل تحقيق عائد يتجاوز 5% على مدخراتهم بفضل ارتفاع الفائدة الفيدرالية، والتي من المفترض أن تظل قريبة من مستوياتها الحالية طوال عدة أشهر قادمة على الأقل.

من الناحية التاريخية أيضًا، حققت ’أسهم القيمة‘ أداءً أفضل من ’أسهم النمو‘ في فترات ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما كان واضحًا وبهامش كبير في 2022. برغم ذلك، يبدو أن هذا الاتجاه التاريخي انقلب رأسًا على عقب في 2023 وسط توقعات المستثمرين بنهاية دورة رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام كحد أقصى.