بقلم : المهندس مبارك الطهراوي

المُتابع للنقاش الذي فجره مقال الامريكان اكسبرس حول مشروع العطّارات وقضية الغُبن التي اقامتها الحكومه الاردنيه في محاولة لفرض تعديل سعر شراء الكهرباء يتسائل ماذا جرى ولماذا تقوم الحكومه الاردنيه التي سعت منذ اوائل الثمانينيات من القرن الماضي لاستكشاف الصخر الزيتي الاردني وسعت منذ عام ٢۰۰٦ لاستقطاب مستثمرين لاستغلاله واقامة مشاريع توفر للأردن الامن الجزئي لطاقته. وبعد ان نجحت الجهود بإقامة اضخم مصنع في العالم والاول من نوعه بعد استونيا التي تعتمد منذ سنوات طويله على الصخر الزيتي لتوفير ٩۰% من حاجتها للكهرباء.

اقول، لماذا وكيف؟

وهنا حاولت جاهدا في بحث شخصي التوصل لما قد يكون خلف الموقف الحكومي الذي استندت عليه حكومة الدكتور عمر الرزاز لوضع الملف في عهدة محكمة التجارة العالميه في باريس لتفصل به في حكم ان صدر سيكون مُلزِما للطرفين وغير قابل للاستئناف او النقض.

وللأمانة والإنصاف كان لا بد من العودة لتكلفة انتاج الكهرباء في الأردن من المصادر المختلفة للشركات العامله في الأردن الموضحه في الجدول ادناه.

من ناحية أخرى وفي محاولة لفهم ما اعلنه عطوفة مدير عام هيئة الطاقه والمعادن المهندس حسن اللبون قبل أكثر من عام ان تكلفة انتاج الكهرباء في الأردن تبلغ ١٠٢ فلس للكيلوواط، قمت بجمع معلومات من ذوي الاختصاص فتبين لي أن التكاليف التي تدخل في حساب السعر هي كالتالي:


تكلفة الكيلوواط كهرباء
١- ثمن الغاز المستهلك ٤٣ فلس
٢- بدل استطاعه ١٧ فلس
٣- سداد الدين وكُلَف اداريه ١٢ فلس
٤- كُلَف شركات التوزيع ٣۰ فلس
٥- تكلفة الفاقد الكهربائي ١٥ فلس
------------------------------------------------
المجموع ١١٧ فلس

وفي نفس السياق، تعلن شركة الكهرباء الوطنيه ان المتوسط الحسابي لتكاليف اسعار شراء الكهرباء من المزودين كما ورد في الجدول اعلاه.

من مجمل ما سبق نجد ان متوسط سعر شراء الكهرباء في الأردن يبلغ ٧١.٦٤ فلس للكيلو واط.

ولو ذهبنا الان الى مشروع العطارات سنجد ان الأسعار بنيت كالتالي:

١- تغطية كلفة المشروع والعائد على الاستثمار بواقع ١٢% كما صرح ماهر حجازين، الذي شارك في التفاوض، لمدة ٢٦ سنه ونصف ٥.٩١ سنت. واذا كانت الفتره ٤۰ سنه تصبح ٥.٤٨ سنت امريكي.

٢- تغطية تكاليف التشغيل ٢.١٢ سنت لفترة ٢٦ سنه او ٢.١٤ سنت لفترة ٤۰ سنه، وهنا نلاحظ زيادة السعر مع تقادم عمر المشروع لارتفاع كلفة الصيانه....وهذا منطقي.

٣- تغطية تكاليف عمليات التعدين ١.٩٦ سنت لفترة ٢٦ سنه و ١.٩٨ لفترة ٤۰ سنه، وهنا ايضا نلاحظ زيادة تكاليف التعدين مع الوقت...وهذا منطقي.

٤- تغطية تكاليف تعدين اخرى ودفع ضريبة التعدين للحكومه بواقع دينار ونصف لكل طن صخر زيتي تكون ١.١۰ سنت لفترة ٢٦ سنه، او ١.۰٨ سنت لفترة ٤۰ سنه.

وبهذا يكون السعر لفترة ٢٦ سنه هو ١١.۰٩ سنت امريكي/كيلوواط، منها ۰.٣٥ سنت حقوق ملكيه للحكومه ليصبح الصافي للشركه ١۰.٧٣ سنت بما يعادل ٧٦.١ فلس/كيلو.

او لفترة ٤۰ سنه يصبح السعر ١۰.٦٧ سنت/للكيلوواط منها ۰.٣٥ سنت حقوق ملكيه ليكون صافي السعر للشركه ١۰.٣٤ سنت امريكي بما يعادل ٧٣.٣ فلس/كيلو.

وهنا نتمكن من الوصول إلى الخلاصه والتي تقول اننا نشتري كهرباء العطارات بمبلغ ٧٦.١ فلس مقابل متوسط سعر شراء وطني بمبلغ ٧١.٦٤ اي بزياده ٧٪ عن متوسط تكلفة شراء الكيلوواط من المصادر التقليديه والمتجددة القائمه.
وهنا نصل إلى سؤال المليار وليس المليون، وهو : هل في هذا السعر غُبن؟ وهل هناك مبررات منطقيه للقبول بالسعر؟ واذا كان هناك وسيله ما لتخفيضه.

فأقول:
1- ان السعر حسب معطيات المشروع وتكلفته العاليه وتكلفة التمويل منطقي وعادل، ولكن المفاوضات المباشره مع الجانب الصيني كما اقترح بعض المختصين لتخفيضه اسعار الفائده وثم تشجيعهم لاقامة مصنع ثاني بمشاركه وتمويل مشترك من صندوق استثمار وطني او مؤسسة الضمان الاجتماعي تساهم بتخفيض السعر بشكل واضح.
2- ان الفائده التي تعود على الأردن بتوفير ما يقرب من مئتي مليون دولار سنويا لاستيراد الغاز وثبات الأسعار اسباب موجبه لتأكيد المبرر للقبول بالسعر.

3- ان الحكومه ومجلس النواب وفوقهم وعلى رأسهم جلالة الملك قادرين على إعادة التفاوض مع شركات التوليد الأخرى لتعديل أسعارها بما يخفض المتوسط السعري الحالي.

4- ان بنية قطاع الكهرباء وتحميل الناقل الوطني مسؤولية الفاقد ووجود ثلاث شركات توزيع ساهم بشكل واضح في زيادة تكلفة الكهرباء بما لا يقل عن ٢٠٪.

5- ان الخطوط الجويه للنقل الكهربائي واجراءات الحصول على إذن الاشغال لإيصال التيار للمواطنين من أهم عوامل زيادة الفاقد في الشبكات ولا بد من التخطيط وربما طرح عطاء دولي لإنشاء شبكة نقل ارضيه على اساس BOT لأنها أصبحت ضروره ملحه لتخفيض تكلفة الكهرباء والفاقد الفني للنقل الكهربائي.

6- ان التوسع الغير مدروس في مشاريع الطاقه المتجدده، وارتفاع اسعار شرائها بشكل مبالغ به وعدم وجود مشاريع تخزينها نهاراً لاستخدامها ليلاً ساهم في تعقيد المشهد فأصبحت هذه المشاريع تمثل عبئا بدل ان تكون رافدا للموازنه. ولذا فإن أولى اولوياتنا يجب أن تكون التوجه نحو إقامة هذه المشاريع بالإضافة لفتح ملف الأسعار بكل الطرق المتاحه.

واخيرا، اتمنى ان يلقى هذا التحليل العلمي الاهتمام اللازم والعنايه والحوار لنصل جميعا إلى نتائج تكون بها كل الأطراف رابحه تساهم بتحقيق اهدافا الوطنيه بتشجيع الاستثمار وتخفيض كلف الانتاج الصناعي وتحقيق أمن التزود بالطاقه.

المهندس مبارك الطهراوي