بقلم : د.نواف بني عطية
طرح البنك المركزي، نيابة عن الحكومة سندات خزينة أردنية بقيمة 200 مليون دينار. وبحسب الإصدار (12) للعام 2023 من سندات الخزينة الأردنية، فإن السندات البالغة قيمتها 200 مليون دينار .

من الأساليب التي تلجأ إليها الدولة الحديثة لسد العجز في ميزانية الدولة بالقروض هي إصدار سندات تسمى (سندات الخزانة) أو (أذون الخزانة) .

سندات الخزانة هي أوراق مالية حكومية ، مدتها 30 عامًا ، لها فائدة وتاريخ استحقاق ويدفع للمالك أيضًا مبلغًا اسميًا ، أو المبلغ الأساسي ، عند استحقاق سندات الخزانة .
السندات بشكل عام عبارة عن اوراق مالية ذات قيمة معينة تلجأ لها الحكومات والشركات للحصول على السيولة المالية لتغطية مشاريعها المستقبلية مقابل عوائد ربحية تُدفع للمشتري على المدى الطويل.
تعتبر السندات بشكل عام أقل خطورة من الأسهم ، كما تعتبر من أكثر الاستثمارات أمانا .
في عام 1693، قام بنك إنجلترا بإصدار أول سند "خزينة" من أجل رفد خزينة الدولة حينذاك بالأموال اللازمة لتمويل حربها ضد فرنسا.
إذًا، فإن سندات الخزينة هي بالأساس أداة دين مالية حكومية، ذات نسبة فائدة ثابتة، وغالباً ما تكون مقومة بعملة البلد الذي أصدرها، ولفترة استحقاق طويلة الأجل تصل إلى ثلاثين عاماً.

ومن المهم أن تعي في حال قيامك بشراء سندات خزينة، أن الحكومة المصدرة للسندات ستتعهد لك بدفع مبلغ الفائدة المترتبة كل ستة أشهر، مقابل تعهدك بدفع القيمة الاسمية للسند عند تاريخ الاستحقاق، أوعندما تقرر بيعها قبل ذلك التاريخ.

تعتمد الحكومات على ملاءتها الائتمانية في قدرتها على تسويق السندات التي تصدرها، حيث تقوم وكالات التصنيف الائتماني الدولية، مثل مؤسسة "ستاندرد آند بورز" ووكالة "موديز" ومجموعة "فيتش"، بقياس مدى قدرة الحكومات على الوفاء بالتزاماتها المالية أمام دائنيها وحملة سنداتها، حيث تُؤخذ بعين الاعتبار المخاطر الاقتصادية الراهنة والمستقبلية للدولة، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بعملتها الوطنية، ما يؤثر سلباً أو إيجاباً في مسألة التصنيف.

ومثل أي أداة استثمارية، فإن لسندات الخزينة مخاطر قادرة على عرقلة فرص نجاح العملية الاستثمارية. فهناك مخاطر تَعثُّر الحكومات عن سداد ديونها أمام دائنيها، التي تُعرف بالمخاطر الائتمانية، كما حدث مع الحكومة الروسية التي توقفت عن سداد ديونها في عام 1998.