سرايا - رأى المحامي سميح العجارمة أن تعديلات قانون الجرائم الالكترونية جريمة بحق الوطن والحريات، وهي بمثابة اعلان الاحكام العرفية والرصاصة الأخيرة في صدر الحرية والديموقراطية .



وتاليا ما كتب :

تعديلات قانون الجرائم الالكترونية اذا اقرها مجلس الامة كما جاءت من الحكومة ستكون بمثابة اعلان الاحكام العرفية والرصاصة الأخيرة في صدر الحرية والديموقراطية.

المثير للجدل أن التعديلات تقرر 20 الف - 40 الف دينار غرامة على القدح والذم والتحقير ونشر اخبار كاذبة بالاضافة للحبس بحد ادنى ثلاث اشهر وقد تصل لثلاث سنوات !

بالاضافة لمنح النيابة العامة الحق بتحريك دعوى الحق العام دون شكوى ودون ادعاء بالحق الشخصي اذا كان المستهدف احدى سلطات ومؤسسات الدولة واداراتها وموظفيها، هذا ليس مشروع تعديل قانون بل مشروع لاستخدام القضاء للقضاء على الصحافة والاعلام، وعلى حريات التعبير، اذا اي ناشط في مواقع التواصل الاجتماعي او صحفي او اعلامي انتقد اداء مؤسسة رسمية او مديرها، او وزير او رئيس وزراء او مراسل في دائرة حكومية بكلمات تم تفسيرها انها جارحة او ان فيها نشر اخبار كاذبة فإن هذا المنتقد المعبر عن رأيه قضى عليه هذا القانون الى ابد الآبدين ! ... القتل اشد واخطر الجرائم لم يغرم اي تشريع القانل اي دينار واكتفى بالعقوبة الجنائية، وبذات الوقت لو قلنا أن ذلك المسؤول مهمل وهامل ويستغل وظيفته ندفع اللي فوقنا واللي تحتنا غرامة تصل لـ 40 الف دينار !

نحترم مجلس الأمة ولكن سيسقط النواب ومجلسهم، والأعيان ومجلسهم إذا أقروا هذه التعديلات الكارثية، واذا تم اقرارها انصح الجميع ان يغلقوا حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وانصح الصحف والمواقع الاخبارية الالكترونية إما اغلاقها أو تحويلها لمواقع لنشر أخبار هيفاء وهبي واليسا ورمضان وكل مسخ غير اردني، فالمسوخ الأردنية سيصبحون تحت حماية قانونية صارمة!

• إقرأ أيضاً : وفاة واصابة بتدهور مركبة على طريق الصحراوي
• إقرأ أيضاً : "حريق جرش" مفتعل وخسائره ستمتد لعشرات السنين
• إقرأ أيضاً : الأرصاد: استمرار تأثر المملكة بالموجة الحارة الأحد وبدء تراجعها في هذا الموعد