سرايا - انشغلت الصالونات السياسية منذ يوم أمس السبت، بالحديث عن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 وما جاء فيه من مواد اجمع العديد على انها رصاصة الرحمة الأخيرة في صدر الحرية والديموقراطية والمسمار الأخير في نعش الصحافة الإلكترونية.


"قروب اصدقاء سرايا" عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب" والذي يجمع نخبة من القانونيين والسياسيين وصناع القرار، انهمكوا منذ الأمس بمناقشة مواد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، المحامي سميح البراري العجارمة وصف تعديلات قانون الجرائم الالكترونية بانها جريمة بحق الوطن والحريات.


واضاف، "تعديلات قانون الجرائم الالكترونية اذا اقرها مجلس الامة كما جاءت من الحكومة ستكون بمثابة اعلان الاحكام العرفية والرصاصة الأخيرة في صدر الحرية والديموقراطية، التعديلات تقرر 20 الف - 40 الف دينار غرامة على القدح والذم والتحقير ونشر اخبار كاذبة بالاضافة للحبس بحد ادنى ثلاث اشهر وقد تصل لثلاث سنوات !... بالاضافة لمنح النيابة العامة الحق بتحريك دعوى الحق العام دون شكوى ودون ادعاء بالحق الشخصي اذا كان المستهدف احدى سلطات ومؤسسات الدولة واداراتها وموظفيها".


وتابع "هذا ليس مشروع تعديل قانون بل مشروع لاستخدام القضاء للقضاء على الصحافة والاعلام، وعلى حريات التعبير، اذا اي ناشط في مواقع التواصل الاجتماعي او صحفي او اعلامي انتقد اداء مؤسسة رسمية او مديرها، او وزير او رئيس وزراء او مراسل في دائرة حكومية بكلمات تم تفسيرها انها جارحة او ان فيها نشر اخبار كاذبة فإن هذا المنتقد المعبر عن رأيه قضى عليه هذا القانون الى ابد الآبدين !".


واشار العجرمة في حديثه إلى ان القتل اشد واخطر الجرائم لم يغرم اي تشريع القاتل اي دينار، واكتفى بالعقوبة الجنائية، وبذات الوقت لو قلنا أن ذلك المسؤول مهمل وهامل ويستغل وظيفته ندفع اللي فوقنا واللي تحتنا غرامة تصل لـ 40 الف دينار !.



الرئيس التنفيذي لوكالة انباء سرايا الاستاذ هاشم الخالدي رد على حديث العجارمة قائلًا:" هذه كارثة!!. ان تم اقرار هكذا قانون .. يا اخي خلص يحكولنا ما بدنا صحافة بالبلد خلينا نعطيهم مفاتيح مؤسساتنا ونخلص".


وقال الاعلامي والناشط الاجتماعي عمر شاهين:"اشي غريب هالقانون.. يعني نقد اي مسؤول اشبه باعدام".


اللواء المتقاعد الدكتور أحمد حمدان قال :" النقد لايصدر من شخص الا اذا رأى تقصير في تلك المؤسسة او مديرها فإذا تم محاسبة المسؤول عن قصورة وسوء إدارة او ضعفة فلن يكون نقد وهذا يتم من خلال تقييم حقيقي للاداء للموظفين ويكون عرض ربع سنوي للانحازات لكل وزارة ومؤسسة أمام مجلس النواب كجلسة رقابية".


من جهته قال الدكتور نضال المجالي:" بس بقول!! وليس مقارنة بل تفكير .. من يرى في اصدار قانون يلزم التحقق في كل ما ينقل ويكتب وينشر بانه تجاوز على الحريات والحقوق ونسى انه يستوجب التحقق في كل كلمة في هذا الزمان الذي يهرف فيه نسبة ليست بقليلة بما لا تعرف، فأني انصحه فقط بإعادة قراءة سيرة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى، والذي جمع صحيح البخاري فى 16 عاما، وضم فقط 7275 حديثا من اصل 600 ألف حديث كانت قد وصلته، وليسأل نفسه هل في قبول هذا العدد فقط في الصحيح اهمال لباقي الاحاديث والبالغة 592725 حديثا وصلته ولم ياخذ بها؟".


الصحفي الدكتور سهم العبادي، قال:" هو مشروع قانون وبكل تأكيد سيكون عليه تعديلات من قبل النواب ويجب ان يتم التفريق ما بين الإعلام ومؤسساته والصفحات الوهمية التي تحمل صفة الإخبارية".


وتابع العبادي،"انا مع تعديل القانون لاننا بكل بساطة نعيش مرحلة انفلات على التواصل الإجتماعي ويجب أن يتم محاسبة من يخطئ".


وضجت منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بمناقشات عديدة حول مشروع قانون الجرائم الإلكترونية وتبعات اقرار هذا المشروع في حال تم اقراره من مجلس النواب والاعيان.


يشار إلى أن نسبة الغرامات المفروضة في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تعد أعلى نسبة غرامات تفرض في تاريخ الدولة الأردنية، حيث تتراوح العقوبات من 20 الف دينار وحتى 50 الف.

يذكر ان وزيرة الشؤون القانونية في الحكومة نانسي نمروقة، بينت في تصريحات سابقة انه تم تغليظ العقوبات في قانون الجرائم الإلكترونية بسبب الإخفاق في ردع المخالفات تحت بند الحريات التعبير، معتبرتًا أن منصات التواصل الاجتماعي سيتم التعامل معها بموجب التعديلات الجديدة حسب نصوص الجرائم الإلكترونية وهو تحوّل دراماتيكي يرى حقوقيون أنه يكرّس حريّات سالبة في البلاد.

• إقرأ أيضاً : 260 شخص محكومون بالإعدام في المملكة بينهم 21 امرأة
• إقرأ أيضاً : بالفيديو .. مغافلة بائع من قبل شخصين وسرقة مبلغ مالي بالاغوار الشمالية
• إقرأ أيضاً : النائب الفايز لسرايا : بعض بنود مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد "تخبيص"