سرايا - استنكر رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية، بسام الفايز، بعض بنود مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، واصفًا اياها بالـ"التخبيص" .

وقال الفايز لـ"سرايا" ، اليوم الأحد،  أن أي قانون يمس بالحريات العامة وينافي الديمقراطية ، وضد التعبير عن الرأي سيتم العمل على تعديله وإلغاء مواده اذا اضطر الأمر ، خاصة هذا القانون الذي  يعتبر فيه تضييق على الحريات .

وأدرج مجلس النواب، السبت، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 في جدول أعمال أولى الجلسات الاستثنائية الأحد، بعد أن أقرّه مجلس الوزراء وأحاله إلى المجلس.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأحد الواقع في السادس عشر من شهر تموز سنة 2023 ميلادية، من أجل إقرار مشروعات قوانين، ومن بينها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.

• إقرأ أيضاً : الأمن السيبراني يدعو للإبلاغ عن هجمات الفدية
• إقرأ أيضاً : المحامي العجارمة: تعديلات قانون الجرائم الالكترونية جريمة بحق الوطن والرصاصة الأخيرة في صدر الحرية
• إقرأ أيضاً : وفاة واصابة بتدهور مركبة على طريق الصحراوي