سرايا - ليندا عيد - قال وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق محمود الخرابشة، بأن المادة 15 من مشروع قانون الجرائم الالكترونية، تعتبر مخالفة لأحكام الدستور التي كفلت حرية الرأي والتعبير.

وأضاف الخرابشة في حديثه لسرايا اليوم الأحد، بأن الفقرة الأولى من المادة 15 بالدستور اعطت كل أردني حرية التعبير بالقول والكتابة والتصوير بشرط الا يتجاوز حدود القانون، كما كفلت الفقرة الثالثة من المادة نفسها حرية الصحافة والطباعة والنشر ضمن حدود القانون.

ولفت الخرابشة إلى ان الدستور نص على أنه لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الاعلام ولا الغاء ترخيصها الا بأمر قضائي، ويجوز في حال اعلان الاحكام العرفية أو الطوارئ ان يفرض القانون على الصحف ووسائل الاعلام والمؤلفات رقابة محدودة على المواضيع التي تتصل بالسلامة العامة، وفقًا للفقرة الخامسة من المادة 15 بالدستور. 

وأكد لسرايا بـأنه لا يجوز وضع قيود على ممارسة حرية الرأي التي كفلتها النصوص الدستورية، ولا يمكن تعميم قانون على وسائل اعلام من اجل حالات فردية. 

وتابع الخرابشة حديثه "كان من المفترض ان يُعطى مشروع القانون فرصة بالمزيد من الحوار والنقاش حوله، وان يشارك اصحاب الاختصاص في هذه الحوار للوصول لقانون يعزز الحرية والديمقراطية". 

وختم حديثه "الحكومة تناقض نفسها.. فكيف لنا ان نتكلم عن التحديث والرؤى الاقتصادية والديقراطية والاحزاب ومن جانب اخر نقييد حرية الصحافة والتعبير باصدار مشروع قانون يقييد الكثير من جوانب النقد البناء". 

• إقرأ أيضاً : احالة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى اللجنة القانونية
• إقرأ أيضاً : النائب العرموطي :" قانون الجرائم الإلكترونية الجديد فيه استقواء على الوطن والمواطن "
• إقرأ أيضاً : حبس 5 مسؤولين في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ في قضية انفجار خزان غاز الكلورين