سرايا - قرر مجلس النواب اليوم الأحد، إحالة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 إلى اللجنة القانونية.

وطالب عدد من النواب، برد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، فيما انتقد النائب صالح العرموطي بشدة قانون الجرائم الالكترونية، مستغربا نشر الإعلام لمشروع القانون "قبل توزيعه علينا كنواب"، كما طالب النواب ينال فريحات وفريد حداد وأحمد القطاونة، وحسن الرياطي وماجد الرواشدة برد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.

فيما طالب النواب خليل عطية وميادة شريم بتحويل القانون إلى اللجنة القانونية.

يأتي ذلك في وقت وافق فيه مجلس النواب عقب نقاش مستفيض على مادة من مشروع القانون المعدل للشركات كما أقرها مجلس الاعيان والتي تعفي شركة التضامن في حال تم تغيير عنوانها من الاعلان في الصحف اليومية والاكتفاء بالاعلان على الموقع الالكتروني لدائرة مراقب الشركات كما جاء في مشروع القانون المعدل.

• إقرأ أيضاً : النائب الزعبي: "مشروع قانون الجرائم الالكترونية جاء ببراشوت ليلاً ونفذ بالنهار"
• إقرأ أيضاً : وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب للمطالبة بعفو عام
• إقرأ أيضاً : النائب العرموطي :" قانون الجرائم الإلكترونية الجديد فيه استقواء على الوطن والمواطن "