بقلم : احمد محمد عبد المجيد علي

ان حكم الاحزاب أصبح تقليدًا دوليًا، تنفذه اغلب دول العالم المتقدم، وتَحكم هذه الدول شعوبها بالديمقراطية التي ترتكز على أنشاء وتكوين الاحزاب، وقد سوقت الدول الإستعمارية الكبرى ما يسمى بالديمقراطية، لاستعمار الدول والشعوب، فاصبحت تحتل الدول النامية بحجة نشر الديمقراطية فيها المبنية على تأسيس الاحزاب، هذه الاحزاب التي كفر بها المواطن في هذه الدول، بسبب سوء التعامل معها، لأن الدولة تضع خطوط حمر لهذه الاحزاب ولا تسمح بتجاوزها، هذه الخطوط اما تكون اقتصادية او سياسية او إعلامية وكل من يتجاوزها يعرض نفسه للمسألة والاعتقال، لذلك احجم المواطن في هذه الدول الانضمام إلى الاحزاب القائمة، أو العمل على تأسيس أحزاب جديدة، خوفا من نتائج الانضمام اليها،
علما بأن الدول اغدقت على الاحزاب اموالا لظنها ان عدم إقبال المواطن على المشاركة في هذه الاحزاب، يعود لسبب مادي، ونسيت او تناست ان سلوكيات الدولة هي السبب الرئيس في هذا الاحجام، فاذا تجاوزتْ الخطوط الحمر او خالفت سياسات الدولة، او انتقدتها، يكون الاعتقال والاضطهاد.

وهذا هو سبب، الاحجام عن الانضمام لها، والله اعلم، اضافة *ان هذه الاحزاب* التي أُسست لم تستطيع تحقيق اي شيء على أرض الواقع، لأن الحكومات تريد ذلك وتعمل عليه، ومن يتجاوز هذه الخطوط الحمر يكون مصيره وراء الشمس، وعلية الحكومات، تصرخ وتنادي بأبواقها ان ادخلوا الاحزاب يا مواطنين، وتمنع الدخول اليها بيدها وأدواتها الاخرى، كما وتقر عقوبات تطبقها، فتنفر المواطنين وتخيفهم منها، لذلك لا تنتظروا ان يزيد عدد الهيئات العامة للاحزاب لدينا عدد أصابع اليد.