سرايا - بعد اقل من 20 ساعة من إحالة مشروع قانون الجرائم الالكترونية للجنة القانونية والمالية والاستثمار النيابية، تداعت اللجنة لاجتماع أمس، تستمع فيه لرؤية الحكومة حول القانون.


ودعت اللجنة التي التقت أمس، لاجتماع اليوم، واضعة على مائدة البحث، إضافة إلى قانون الجرائم الإلكترونية، مشروع قانون معدل لتشكيل المحاكم الشرعية، وهو ما يطرح تساؤلات حول قدرة "القانونية" على النظر في قانونين اثنين في الوقت عينه.

رئيس مجلس النواب احمد الصفدي الذي تلمس حجم التعليقات المنتقدة لمواد المشروع، وجد في اجتماع "قانونية النواب" الصباحي، فرصة للطلب من اللجنة بتوسيع قاعدة الحوار حوله، داعيا رئيسها غازي ذنيبات، لمشاركة نقابتي الصحفيين والمحامين ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات وجميع المعنيين في المناقشة.


وقال لدى ترؤسه جانباً من اجتماعها، إن "المجلس داعم للحريات العامة، ولن يكون إلا في جانب تعزيزها"، لافتاً لأهمية التفريق بين الحرية المسؤولة، والإساءة والتشهير، وتبني الإشاعة الهدامة التي باتت سمة في كثير من منصات التواصل الاجتماعي وتستوجب معالجة قانونية لحماية الحقوق وصون المجتمع، داعياً الحكومة لتكثيف التوعية بالقانون لإزالة اللغط واللبس الذي لحق به.


وأضاف، أن المجلس حريص على الاستماع للآراء حيال هذا القانون، لافتاً إلى أن الدولة اليوم تمضي بمسارات مهمة في تعزيز الحريات وإشراك الجميع بصناعة القرار، لذا كُنا بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، نقر قوانين المنظومة السياسية للوصول لحياة برلمانية حزبية برامجية.


أما الذنيبات، الذي وضعت لجنته برنامجا مكثفا لمناقشة القانون، فقال إنها غير ملزمة بما ورد في القانون، وستدرس مواده باستفاضة، موضحا أن اللجنة ستجلس مع المعنيين قبل إقراره.


وأكد أهمية دور وسائل الإعلام في نقل صورة ما يجري في المطبخ التشريعي، سواء في مجلس النواب أم داخل اللجان النيابية، مشيرا إلى ان اللجنة ستعقد حوارات وطنية شاملة مع المعنيين والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، بُغية الخروج بقانون يُلبي الطموحات، وبشكل يضمن حرية التعبير.


وكان المجلس، أحال الاحد الماضي في أولى جلسات "الاستثنائية"، المشروع الى "قانونية النواب"، برغم مطالب عدة من النواب برده وإعادته للحكومة.


وفي اجتماع أمس، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول إن نحو 116 مليون دولار على شكل "إعلانات" تسربت لمواقع التواصل الاجتماعي، في حين لم تحصل وسائل الاعلام المحلية على نصف هذا المبلغ.


وبين أن 220 الف حساب استهدفت بحملة واحدة، ويجري استهداف مصطلحات جديدة يعمل عليها كل العالم، لايجاد بيئة رقمية آمنة بتوازن دقيق بين حرية الرأي والبيئة الرقمية الآمنة، وأن اوروبا وضعت قوانين لحماية الاطفال من منصات التواصل، وعلينا السيطرة على هذه الهيمنة الرقمية.



وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إنّ الغرامات المالية والعقوبات في القانون، يتناسب مع الضرر الواقع جراء الجرائم الإلكترونية، فأغلب أوقات الأولاد والعائلات، بات يمضي على الفضاء الرقمي، بحيث لا بد من القوننة.


وزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة قالت، إنّ التطور السريع والمتسارع خلق جرائم إلكترونية جديدة غير مشمولة بالقانون السابق، ولم نكن نتعامل معها سابقا، وان هناك احصائيات تشير الى تضاعف القضايا الالكترونية من قرابة ألفي قضية في العام 2015 إلى نحو 16 ألف قضية في العام 2022.


وبينت نمروقة، أنه يوجد "ابتزاز، واحتيال مالي، واعتداء على وسائل الدفع الإلكترونية، ما يلزم حماية قاعدة بيانات الحكومة، وهذا ما يشمله القانون الجديد، مؤكدة أن القانون جاء ليتعامل مع الجرائم المرتكبة عبر العالم الافتراضي، وأن "حرية التعبير لا تلتقي مع الذم والتحقير".


بدوره، قال رئيس "قانونية الأعيان العين أحمد طبيشات الذي حضر الاجتماع، إن مجلس الأمة، يُشرع القوانين للوطن، ويسعى عبر تلك التشريعات لصون المصلحة العامة، مضيفًا أن ما يهمنا عند التشريع عدم مخالفة القوانين لنصوص الدستور.


وقال القاضي سعد اللوزي إن "الجرائم الإلكترونية" لا تستثني أحد، مضيفًا أن هناك من يستغل منصات التواصل، للتأثير على القضاء والقضاة، مشيرا إلى أن السياسة الوقائية لم تجد نفعا، مؤكدًا أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر بمشروع القانون والعقوبات الواردة فيه.

وقال رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية في مُديرية الأمن العام، الرائد أنس الحلاحلة، إن أعداد مرتكبي الجرائم الإلكترونية في "ازدياد، وهناك جرائم لا توجد لها عقوبات"، مستعرضا الإجراءات التي تتخذها الوحدة في ملاحقة مرتكب الجريمة، وتسليمه إلى القضاء ليقول الكلمة الفصل.

• إقرأ أيضاً : رئيس مجلس النواب يلتقي نائب رئيس مجلس الشورى القطري
• إقرأ أيضاً : النائب أبو زيد: لا سجناء في الأردن بسبب حرية الرأي
• إقرأ أيضاً : بحث تعزيز العلاقات البرلمانية بين الأردن وقطر