سرايا - قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص رد مبلغ وقدره 300 ألف درهم، فضلاً عن تغريمه 15 ألفاً، تعويضاً لشخص آخر، حيث أقرضه المبلغ ولدى مطالبته بالسداد ظل يماطله، لكنه استطاع أن يثبت حقه من خلال الرسائل الإلكترونية المتبادلة بينهما عبر تطبيق «واتس آب».

وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى قضائية في مواجهة آخر، طلب في ختامها إلزامه بأن يؤدي له 300 ألف درهم والتعويض بمبلغ 50 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام كذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف، على سند من القول إن الشاكي قام بإقراض المشكو ضده المبلغ المطالب به ولدى مطالبته له بالسداد ظل يماطل في ذلك.


وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها حول طلب إلزام المشكو ضده بأن يؤدي للشاكي مبلغ 300 ألف درهم، أنه من المقرر قانوناً بنص المادة (304) من قانون المعاملات المدنية، أنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ومن المقرر بنص المادة (318) من ذات القانون بأنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده، ومن المقرر قانوناً بنص المادة (4) من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية أنه لا تفقد الرسالة الإلكترونية أثرها القانوني أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني، ولا تفقد المعلومات المثبتة في الرسالة الإلكترونية حجيتها القانونية حتى وإن وردت موجزة.


وبينّت المحكمة أن الثابت بالأوراق ومن خلال الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين طرفي التداعي عن طريق تطبيق «واتس آب»، أن الشاكي قام بإقراض المشكو ضده مبلغ 300 ألف درهم، وأنه طالبه مراراً وتكراراً برد المبلغ، لكن المشكو ضده كان يماطله، وبناء عليه يكون طلب الشاكي بالقضاء له بالمبلغ قائم على سند من الواقع والقانون، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المشكو ضده أن يؤدي للشاكي المبلغ المطالب به.

وعن الطلب التعويض بمبلغ 50 ألف درهم، ذكرت المحكمة أنها قد انتهت إلى ثبوت إخلال المشكو ضده بتنفيذ التزامه في الوفاء بقيمة القرض، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه وقد لحق الشاكي من جراء حجز أمواله لدى المشكو ضده ضرر يتمثل فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة من عدم انتفاعه بالمبلغ، والمحكمة ترى في مبلغ 15 ألف درهم التعويض الجابر للضرر المادي.

• إقرأ أيضاً : بدء أعمال تغيير كسوة الكعبة المشرفة
• إقرأ أيضاً : موجة الحر تكوي السعودية
• إقرأ أيضاً : الكويت .. ضبط «سوابق» حاول الهرب من نقطة تفتيش في المهبولة