بقلم : محمود الدباس
في الحديث عن اولويات الحكومة في دعم القطاعات الاقتصادية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لا بد من التذكير بأهمية ان ندرك الميزات الاقتصادية لبعض القطاعات الناجحة والمنافسة والتي تسهم في تعزيز الناتج الاجمالي.

والمنطق الاقتصادي السليم يقول ان اي قطاع ناجح ومجدي اقتصاديا يعتبر الاستثمار فيه وفي هذا النجاح اقل كلفة واكثر جدوى ومنطقية من توجيه الجهود الى قطاع يحتمل النجاح ولكن بنسب اقل وكلفة اعلى ويواجه منافسة غير متكافئة.

نتحدث عن القطاع الزراعي ونجاحاته ، ومن المفيد للجميع ان يتم تقسيم القطاع الى عدة تقسيمات حسب نسب نجاحها المتحقق لنبني على النجاحات ونعززها.

على سبيل المثال نال الاردن شهرة واسعة من وراء انتاج التمور وخاصة تمور المجهول التي تعد الاصناف الاردنية منها من اعلى المواصفات واجودها.

حيث تم الاستثمار في زراعة المجهول بمئات الملايين من الدنانير من شركات زراعية اردنية ، استطاعت ان تصنع الفرق وتحقق التنافسية مع اصناف المجهول المنتجة في العديد من دول العالم.

العمل لم يكن سهلا في ظل وجود تحديات عديدة كشح المياه وتواضع مساحات الاراضي الصالحة لزراعة مثل هذا النوع من الاشجار ، مما تطلب خططا مضنية لتهيئة الظروف اللوجستية والفنية وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.

بالنتيجة اصبحت زراعة وانتاج التمور ميزة تنافسية اردنية ، حققت نجاحات منقطعة النظير على مستوى العالم.

وبات المجهول الاردني ، "علما" يشار اليه بالبنان ، يصدر الى عشرات الدول ومن بينها دول الخليج التي تعد الموطن الطبيعي لاشجار النخيل.

وابعد من ذلك اصبحت "فسائل" نخل المجهول الاردنية تصدر الى مختلف دول العالم ، وباتت سر نجاح دول عديدة في بدء وتوسع انتاجها من تمور المجهول اردنية المنشأ.

هذا بالاضافة الى استفادتها من الخبرات الفنية الاردنية وتحقيق

الا ان التحديات لا زالت ماثلة امام نمو هذا القطاع لتحقيق نجاحات اوسع ، ولا زال المستثمر في هذا القطاع يعاني الامرين من عدم وجود فهم واضح لاحتياجات مثل هذه الزراعات التصديرية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

ويواجه المزارعون العديد من المشكلات فيما يتعلق بالامراض التي تصيب اشجار النخيل والحاجة الى جهد وطني لمجابهة الحشرات التي تستهدف اشجار النخيل وتضرب انتاجها وتحد من

بعكس دول اخرى اعتمدت سياسة دعم المزارع لهذا النوع من النخيل ، لما وجدته من قيمة مضافة لاقتصادها وتنافسيتها وتحقيقهما مردود مالي واقتصادي كبير انعكس على تشغيل الايدي العاملة وبناء قدرات الشباب في مثل هذا النوع من الزراعات ، وحصل المزارع في تلك الدول على دعم مباشر لانجاح مشروعه من خلال توفير اراضي زراعية باسعار رخيصة ومساحات اوسع لزراعة اشجار نخيل المجهول ، لتحقيق قيمة اقتصادية كاملة.

خلافا لما يحدث لدينا من عدم وجود دعم للمزارع الاردني لهذا النوع من الاشجار وعدم توفير مصادر المياه بالشكل المناسب وغلاء اسعار الاراضي وعدم وجود مساحات كافية لتنمية هذا الاستثمار ليدر دخلا على الاقتصاد الوطني ، بالاضافة الى تواضع الدعم في مجال مكافحة الامراض التي تصيب هذه الاشجار ، والتي تتطلب جهدا كبيرا في مكافحتها والحاجة لامكانيات تفوق قدرات المزارعين من حيث عمليات رش المبيدات بواسطة الطائرات للوصول الى كل الاراضي المزروعة.

ناهيك عن العراقيل التي توضع امامهم في توفير العمالة الوافدة والقادرة على العمل في مثل هذا النوع من الزراعة ، ووجود مشكلة حقيقية بسد النقص من خلال العمالة الاردنية التي لا تفضل العمل في الزراعة عموما.

فدور الحكومة في دعم القطاعات الاقتصادية ، يتعلق بموضوع انتقاء القطاع الذي يحقق القيمة المضافة والفائدة الحقيقية بالنظر لفرصته بالمنافسة في الإقليم والعالم.

لدينا فرصة ذهبية في تنمية القطاع الزراعي باقل الجهد لكون هذا القطاع فعال ويعمل ولدينا مزارعين وشركات زراعية واستثمار قائم بحاجة لمزيد من الوعي في أوجه دعمه والاستفادة الحقيقية من الميزات التي تحملها بعض الزراعات التصديرية مثل التمور وغيرها.

الشيء الذي يجب ان تتنبه له الحكومة هو في اختيار القطاع الاقدر على المنافسة في الإقليم والعالم والاقل كلفة في حاجته للدعم ، وما يتطلبه ينحصر في ازالة العوائق التي تواجهه مثل توفير العمالة الوافدة المؤهلة وتزويده بمصادر المياه اللازمة وتوفير الاراضي باسعار مخفضة لزيادة الاستثمار في هذا القطاع.