سرايا - يزيد الانطباع وسط الأوساط السياسية والإعلامية الأردنية بأن الأهداف وراء قانون الجرائم الإلكترونية الجديد مع غياب رواية الحكومة وسرديّتها في تفسير بعض النصوص الغريبة على الأرجح سياسية وغامضة من الصنف السياسي الذي يُدلّل على مشروع سياسي ما في الطريق يتطلّب كما قال الأمين العام في حزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ مراد العضايلة تكميم أفواه الأردنين وإسكاتهم.

والوقائع تُشير مع نمو الحملة العامة ضد القانون المعدل للجرائم الإلكتروية ولليوم الخامس على التوالي وسط أجواء عاصفة وتجاذبية على أن خارطة المشككين بوجود خلفيات سياسية بامتياز لهذا القانون لا تقف عند حدود التيار الإسلامي فقط بل بدأ يساريون ونشطاء حزبيون في احزاب وسطية اجتماعية ومحافظة من بينها الحزب الديمقراطي الاجتماعي يتحدّثون بصراحة عن عدم فهمهم لمسوّغات القانون الجديد خارج النطاق السياسي.

ويزداد الاعتقاد في المقابل أن الأجندة سياسية بالدرجة الأولى خصوصا وأن بعض النصوص المغلّظة في القانون والتي تتجاوز المسائل التقنية والتنظيمية لا تفسير لمستوى غلاظتها إلا في سياق الرغبة في إسكات الأصوات وتقليص حرية التعبير وفرض قيود عليها لأسباب سياسية.

وهو ما يرتاب به عمليا ناشطون حقوقيون كبار ونشطاء حزبيون من بينهم الشيخ العضايلة والدكتورة رولا الحروب والناشط الحقوقي عاصم العمري الذي يوجه أسئلة للحكومة فيها قدر من التحدّي على كشف الأسباب المُوجبة الحقيقية علما بأن الأسباب المُوجبة التي الحقت بالقانون المعدل يبدو أنها غير مُقنعة خصوصا مع وجود بنود تفرص غرامات مالية قاسية في حال انتقاد الشخصية العامة وثُبوت جُرم القدح والذم وتصل تلك الغرامات إلى 50,000 دينارٍ أردني.

يرجح العمري مع غيره بأن الأسباب السياسية هي الأساس في الذهاب بهذه الصيغة والطريقة نحو قانون الجرائم الإلكترونية الجديد.

والمرجح وسط الشكوك الاجتماعية العامة حسب العضايلة هو مشاريع سياسية منتظرة لها علاقة بالقضية الفلسطينية فيها قدر الأكبر من الارتياب.

ورغم أن نخب يسارية واجتماعية وحزبية تتحدث بالعموميات عن أجندة سياسية غامضة وخلفيات اكثر غموضا للقانون الجديد إلا أن الشيخ العضايلة قالها بوضوح خلال جلسة لهيئة التنسيق الحزبية المضادة لإصدار القانون والتي تُطالب بسحبه وليس تعديله فقط.

وهنا كان العضايلة أوضح من قدر برأيه بأن خلفية القانون سياسية ومريبة وعلى الأرجح مرتبطة حصرا بالقضية الفلسطينية وباسترسال حالة التطبيع مع الإسرائيليين وببرنامج أمريكي غامض يتطلّب إسكات الشعب الأردني على الأرجح.

طبعا مثل هذا النطاق والسيناريو لا يجد أدلة مباشرة عليه لكن غياب الرواية الحكومية يُؤسّس لفضاءات من التكهّن والتوقّع وأحيانا الشائعات خصوصا وأن تلك الغرامات المالية اقترنت أيضا بعقوبة الحبس وافترضت بأن المحاكم مُلزمة لاحقا بالاتهامات أكثر من العدالة.

رأي اليوم 

• إقرأ أيضاً : وزير سابق في حكومة الخصاونة يصف معدل قانون الجرائم الإلكترونية بأنه "جريمة الجرائم"
• إقرأ أيضاً : أجواء حارة إلى حارة جدا اليوم السبت ودرجات الحرارة تصل إلى 44 في بعض المناطق .. تفاصيل
• إقرأ أيضاً : الحالة الجوية المتوقعة للأيام الاربعة القادمة