سرايا - تصدر وسم "#قانون_الجرائم الالكترونية" منصة التويتر في الأردن اليوم الاثنين، بعد ان أثار جدلاً واسعاً في الشارع الأردني منذ خروج مشروع هذا القانون للملأ.

وعبر مغردون عن استيائهم من نصوص مشروع قانون الجرائم الالكترونية وما تحمله من عقوبات وغرامات عالية، بالإضافة لحمايته للمسؤولين والمؤسسات من أي انتقاد، الأمر الذي يعتبر تكميم للافواه، وفق قولهم.

قال احدهم في تغريدة "مشروع قانون الجرائم الألكترونية يناقض توجهات جلالة #الملك_عبدالله_الثاني نحو دولة منفتحة تسودها العدالة وحرية التقد والتعبير لا والف لا لتدجين #السلطة_الرابعة ".

وفي تغريدة اخرى "مشروع #قانون_الجرائم_الإلكترونية يُهدّد كُلّ أردني بشكل صريح، بمعزل عن توجهه السياسي، الثقافي أو الاجتماعي، فضلا عن اعتبار هذا #القانون إنفصال داخل #المنظومة السياسية الأردنية، فمن جانب ينادي #الملك بكُلّ مناسبة بالإصلاح السياسي ومن جانب آخر تضع الحكومة المواطن بين مطلبه المشروع بـ #حرية_التعبير، وهي رغبة الملك، وبين مطرقة الحكومة التي تقف على أبواب الكلمة لتضعها في ميزان؛ كفّته الراجحة مراكز التحقيق".

• إقرأ أيضاً : تعميم مهم من "الغذاء والدواء" يطلب عينات أصولية من مستحضرات تجميلية نتيجة ازدياد حالات إساءة الاستخدام
• إقرأ أيضاً : مدعوون لإجراء الامتحان التنافسي .. أسماء