سرايا - قال مُساعد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية لشؤون الرعاية، بشار الضلاعين، إن الوزارة تقوم بجهود كبيرة لخدمة ذوي الإعاقة، ضمن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال اجتماع للجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، عقد الاثنين، استعرض الضلاعين أبرز النشاطات التي تقوم بها “التنمية الاجتماعية” تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم.

وبين أن هُناك 26 مركزًا نهاريًا لخدمة ذوي الإعاقة ولجميع الفئات العمرية، داعيًا إلى زيادة الدعم المقدم لموازنة وزارة التنمية الاجتماعية لكي تقوم بواجبها على أكمل وجه.

وأكد الضلاعين أن القانون يُجرم ويُحاسب كل من يمتنع عن تقديم الخدمة لذوي الإعاقة.

من جانبها، قالت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، ميادة شريم، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يدعو دومًا، من خلال اللقاءات والاجتماعات المحلية والإقليمة والدولية، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت أن مجلس النواب أقر العديد من القوانين التي تحفظ وتعز وتمكن ذوي الإعاقة من المُشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

جاء ذلك خلال ترؤسها اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الاثنين، حضر جانبًا منه النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، ومُساعد رئيس مجلس النواب ذياب المساعيد، ورئيسة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية تمام الرياطي، تم فيه الاطلاع على واقع حال الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة.

من ناحيتهم، ثمن النواب: مروة الصعوب، ريما العموش، عبدالله أبو زيد، جعفر الربابعة، رمزي العجارمة، فليحة السبيتان، محمد الشطناوي، الجهود التي يقوم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ودعوا إلى أهمية إدماج ذوي الإعاقة في المُجتمع وتغيير النظر السوداوية تجاه هذه الفئة، فضلًا عن تخصيص غرفة صفية في المدارس لإدماجها في المدارس، بالإضافة إلى ضرورة تقديم دورات توعوية للأهالي ممن لديهم حالات ذوي إعاقة للتعرف على كيفية التعامل مع تلك الحالات.

من ناحيتها، قالت مساعد أمين المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، غدير الحارس، إن المجلس يركز على الصحة الجنسية لذوي الإعاقة، مُضيفة أن عددهم في المملكة يصل لنحو 1.1 مليون شخص، يُشكلون ما نسبته 11.2 بالمئة من مجموع السكان.

وأوضحت أن التعليمات تحث عند إنشاء أي مدرسة ضرورة توفير أماكن مُخصصة لذوي الإعاقة، مؤكدة أنه تم إلغاء مُصطلح غير لائق صحيًا لذوي الإعاقة، بعد جهود مُضنية، “فمن يُقرر حالة الشخص للقيام بالعمل لجنة مُخصصة لذلك”.

وأكدت الحارس أهمية مُشاركة ذوي الإعاقة في الحياة السياسية، ترشحًا وانتخابًا، مُبينة أن هُناك جهودا تجري مع الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا الشأن.

ودعت، وسائل الإعلام المُختلفة للقيام بدروها التوعوي فيما يتعلق بحقوق ذوي الإعاقة، مُشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة للأُسرة في المجلس للتوعية بحقوق ذوي الإعاقة، وتقديم دورات لهم، للتعرف على كيفية التعامل مع الحالات.

من جانبه، قال مُدير مُديرية الرصد والتنسيق بـ”حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، عبدالله الجالودي، إن هُناك نظامًا إلكترونيًا على موقع المجلس لتقديم الشكاوي إلكترونيًا.

وبشأن نقص المُستلزمات الطبية المُقدمة لذوي الإعاقة، بين الجالودي أنه تم تشكيل لجنة بالتعاون مع إدارة التأمين الصحي لحل هذه الإشكالية.

بدورها، قالت ريم علي، من منصة “حبايبنا”، إن المنصة تهدف إلى تسليط الضوء على ذوي الإعاقة، وكيفية التعامل معهم، موضحة أنها وزوجها قاما بتأسيس “حبايبنا”، من أجل نصرة قضايا هذه الفئة، كون لديهما أبناء من ذوي الإعاقة.

وأضافت أن المنصة ها توفر مخزونًا موثقًا علميًا، فضلًا عن تقديم دورات مجانية للأهالي لكيفية التعامل مع حالات الإعاقة لديهم، مؤكدة أن جزءًا من خدماتها يُقدم “مجانًا”، والآخر بمُقابل مادي رمزي.

من جانبها، أكدت أم عبدالرحمن، والدة أحد الأطفال من ذوي الإعاقة، توفي حديثًا، ضرورة توحيد الجهود من أجل إدماج الأطفال ذوي الإعاقة، وتوفير “أساور” إلكترونية لهم.

• إقرأ أيضاً : “إدارية الأعيان” تُناقش سياسات واستراتيجيات تحديث القطاع العام
• إقرأ أيضاً : توصية نيابية باسترداد أموال صرفت دون وجه حق في “الأراضي والمساحة”
• إقرأ أيضاً : النواب يواصلون مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية اليوم