بقلم : الدكتور محمد علي صالح الرحاحله
في ظل تصاعد الاحتيجاجات على مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية من جهات مختلفة حزبية وكتاب وناشطون شبابا وغير شباب ومن جماعات المجتع المحلي، وحيث اننا نتوجة الى الحياة الحزبية والنزوع الى اشراك اكبر فئات المجتمع في الحياة السياسية، فقد جاء التعديلات الدستورية التي اوجبت على الحزاب كما مجلس النواب والمرشحين كوتات تفرض بقوة القانون نسب معينة للشباب والنساء في سبيل اجبار هذه الفئات على الفوز عنوة في المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس النواب. فقد جاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بما جاء فيه من عقوبات مغلظة كبيرة. ومع انني شخصيا ضد العقوبات المغلطة والتي لا اعتبرها رادا قويا بل هي مجال كبير للفساد بعض النظر عن مجال تلك العقوبات والقائمين على مراقبة الفاعلين للجرائم التي تقع عليها تلك العقوبات.

كما انني اعتبر ان الديمقراطية الحقيقية تنبع من حرية الكلمة التي هي بالدرجة الاولى هي المقدمة للجيمقراطية وبدونها لا يمكن ان تكون هنالك اي ديمقراطية ولن تكون هنالك مشاركة شعبية في الحياة السياسية. فحرية الكلمة لها فوائد كبيرة على المجتمع سياسيا وامنيا واقتصاديا ومكافحة الفساد وغيرها من الامور الحياتية حتى البسيطة منها.

ففي المجال الامني وهو الاهم فان مواقع التواصل الاجتماعي والمقالات في الواقع الالكترونية وفي الصحف وغيرها من مواقع الاعلام سواء اكانت داخل البلد او في خارجه، هي مصدر كبيرا للمعلومات لاي جهاز معلومات في اي بلد وفي الوقت نفسه فهي مصدر بدون تكلفة اي ان تكلفة الحصول على المعلومة هي صفر لكن المهم هو ان تجد العقول التي تستطيع تحليل والاستفادة من تلك المعلومات المجانية. في على الصعيد المحلي تعطي اتجاهات الناس وما يشعرون به نحو القضايا اليومية والسياسية والاجتاعية وغيرها من القضايا والتي بجمعها وتحليلها تسطيع تلك المراكز الوصول الى قرارات صائبة وتصحيح مسيرة الدولة السياسية والاقتصادية والتنموية. وهنا اشير الى ان النكات السياسية في بعض الدول كانت تجمع وتحلل ويستفاد منها في رسم الساياسات او تعديل القرارات، وفي الوقت نفسه فان هذه المعلومات وحتى النكات قد يوجد فيها افكارا كبيرة يمكن تطبيقها والاستفادة منها، فلا يستهان باي فكرة او اي نقد مهما كان مصدره.


على الصعيد السياسي واديمقراطية، فان الحكومات تنفق الملايين على الانتخابات واجرائها وذلك دفع مخصصات النواب والاحزاب وتكاليف مكاتبهم وغيرها من النفقات المتعلقة بمجلس النواب. في سبيل تمثل الناس في صنع القرار لكن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والموقاع الالكترونية وغيرها من وسائل الاعلام الحرة يمكنها الحصول على ردود الفعل على قرارات الحكومة بمجرد سماع الناس بها اي حتى قبل صدورها وبالتالي فان تحليل اتجاهات الناس نحو تلك القرارات من خلال التعلقيات والمقالات يمكن تعديل القرارات قبل صدورها. وهنا يمكن القول ان اطلاق معلومة على سبيل المثال ان هنالك تغيرا للحكومة وطرح ثلاث او اربعة اسماء وجمع تعليقات الناس واتجاهاتهم نحو هذه الشخصيات هي بمثابة استفتاء شعبي على تلك الشخصية ورغبة الناس في ان تتولى تسير الامور في البلاد.
اما في مجال توجه الدولة نحو الحياة السياسية والديمقراطية فان حرية الراي وحرية الكلمة هي المقدمة الاولى للديمقراطية فالديمقراطية هي سلوك وممارسة لاتاتي بسن القوانيين ولا تعديل الدساتير بل في حرية التعبير من قبل الافراد كل الافراد بعض النظر كانوا منظمين سياسيا في احزاب او جماعات فكر ذلك ان سياسيةتاسيس الاحزاب في الاردن تقوم على الاحزاب البرامجية كلن الكتاب واصحاب المقالات في كافة المجالات هم اصحاب فكر يرسمه على شكل مقال اوتعليق او حتى نكتة وبالتالي فان كثيرا منهم يعزفون عن الانتساب الى الاحزاب البرامجية ذلك ان البرامج يتغير مع الزمن حتى خلال اشهر تبعا للتغيرات الاقليمية والدولية والمحلية اما الفكر فهو ثابت ياخذ البعد الاستراتيجي بعيد المدى بما يملك المفكرون من قدرة وقوة على التفكير فالمفكرون هم السباقون على الاحزاب وهم صانعوا التغير على مدى التاريخ وفي كافة الحضارات والدول ونتيجة التنغير الذي احدثوه هؤلاء المفكرون حدثت التنمية الاقتصادية والاجتماعية و السياسية ووصلت بعض الدول لما وصلت اليه من تقدم ورفعة. هنا لا بد من الاشارة ان جميع المفكرين العالمين الذي تركوا اثرا في الحضارة العالمية كانت افكارهم وتطلعاتهم مجالا محاربتهم واضطهادهم من قبل الحكومات في عصرهم وحتى من عامة الناس في تلك العصور.


واخيرا مع انني على يقين ان مجلس النواب سيمرر قانون الجرائم الالكترونية كما ورد من الحكومة الا اذا رات السلطة التنفيذية سحب القانون، فانني اقول اذا اردنا حياة سياسية واذا اردنا ديمقراطية وحكومات برلمانية تمثل المجتمع تميثلا حقيقا فلا بد من اطلاق حرية الرائ وحرية الكلمة وان تكون اجهزة معلومات تستطيع استخراج معلومات يستفاد منها من الكم الكبير من اراء الناس في كافة الوسائل الاعلامية لتكون بارميتر للاراي العام. واذكر بقول الله تعالى: "وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ". وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ". "وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" والمثل الخلاف في الرأي يُفسد للوّد قضية.