سرايا - تترقب الأسواق قرارات "البنوك المركزية" تباعاً، بدءاً من اجتماع بنك الفيدرالي الأميركي، والمركزي الأوروبي، واجتماع بنك اليابان، في ظل الإشارات الإيجابية نسبياً، التي تبعث بها البيانات المرتبطة بمعدلات التضخم في كل من الولايات المتحدة الأميركية ومنطقة اليورو.

وبينما من المتوقع إلى حد بعيد أن يقرر الفيدرالي الأميركي وكذلك المركزي الأوروبي زيادة جديدة بـ 25 نقطة أساس، فإن الأنظار في غضون ذلك منصبة على تصريحات المسؤولين عن السياسة النقدية وما تحمله من إشارات بخصوص الاتجاهات القادمة.

الفيدرالي الأميركي


فيا يخص القرار المرتقب من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فإن الأسواق ترى أن هناك فرصة بنسبة 98.9 بالمئة لرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية الحالي (إلى نطاق 5.25-5.5 بالمئة)، وفقاً لخدمة CME FedWatch.

يعكس ذلك قرب انتهاء ذروة سياسة تشديد السياسة النقدية التي يتبعها الفيدرالي، وذلك في خطٍ متوازٍ مع المؤشرات الإيجابية التي عسكتها معدلات التضخم في شهر يونيو الماضي، على النحو التالي:

بلغ معدل التضخم السنوي بالولايات المتحدة في شهر يونيو 3 بالمئة (بينما كانت التوقعات تشير إلى تراجع المعدلات إلى 3.1 بالمئة) مقابل 4 بالمئة في مايو.
على أساس شهري، تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأعلى من المتوقع إلى 0.2 بالمئة، مقابل 0.1 بالمئة في شهر مايو الماضي.
تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بأعلى من المتوقع إلى 4.8 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 5.3 بالمئة في مايو الماضي.
على أساس شهري، فقد بلغ المؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.2 بالمئة في يونيو، مقابل توقعات بأن يسجل 0.3 بالمئة.
وفيما بعثت تلك البيانات بعلامات مُشجعة للأسواق، في ظل تباطؤ المعدلات بأعلى من التوقعات السابقة، لكن التفاؤل بهذه المؤشرات لا يعني بالضرورة بناء قرارات مفصلية مباشرة بشأن أسعار الفائدة، في وقت يتأنى فيه الفيدرالي لقياس أثر سياساته تدريجياً.

وهذا ما يؤكده أستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا الجنوبية، أريس بروتوباباداكيس، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، ذكر خلالها أن شهراً واحداً أو أكثر من أرقام التضخم المنخفضة "لن يؤثر على قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة للأشهر القليلة المقبلة".

ويبرر ذلك بقوله إن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لا يزال أعلى من هدف 2 بالمئة، بينما "إذا انخفض معدل التضخم الأساسي أكثر، فمن المحتمل أن يعيدوا (الفيدرالي الأميركي) التقييم في الاجتماع الأخير هذا العام".

وبينما يواصل التضخم الانحسار، إلا أنه ربما ليس بالسرعة الكافية لإثناء الفيدرالي الأميركي عن استئناف رفع أسعار الفائدة في هذا الاجتماع، لا سيما بالنظر إلى عددٍ من المؤشرات الأخرى، من بينها أسعار النفط.

ويشدد بروتوباباداكيس، على أن المجتمع المالي، كان يمارس ضغوطًا شاملة على الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لمصلحته المالية.

وهذا يشمل عديداً من أباطرة التكنولوجيا الذين روجوا إلى أن "الركود قادم" أو أنه تم السقوط في فخ الركود بالفعل.

المركزي الأوروبي

وفيما يخص البنك المركزي الأوروبي، فقد أصبح مؤكداً إلى حد كبير، رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، بينما الأنظار مُسلطة بشكل أساسي على اجتماعات ما بعد الصيف الحالي واتجاهات السياسة النقدية تبعاً للمؤشرات الجديدة المرتبطة بمعدلات التضخم في منطقة اليورو، والتي تراجعت بأفضل من التوقعات، على النحو التالي:

ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 5.5 بالمئة في يونيو، مقارنة بـ 6.1 بالمئة في مايو، بحسب وكالة "يوروستات" التابعة للاتحاد الأوروبي.
ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 11.7 بالمئة في يونيو مقارنة بـ 12.5 في المئة في مايو.
التضخم في أسعار الطاقة في منطقة اليورو، تراجع أكثر إلى مستويات سلبية في مايو، لينخفض بنسبة 5.6 بالمئة في يونيو بعدما سجّل تراجعا بنسبة 1.8 بالمئة في مايو.
ارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية والكحول والتبغ المتذبذبة، نسبياً إلى 5.4 في المئة في يونيو مقارنة بـ 5.3 في المئة في مايو.
ولا تزال أسعار المواد الاستهلاكية أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة، وبالتالي تشير تقديرات الأسواق إلى توقعات بمواصلة المركزي الأوروبي رفع معدلات الفائدة في اجتماع الجديد.

وبحسب ما ذكرته المدير المؤسس لبرنامج الدراسات الأوروبية بجامعة فيكتوريا، آمي فيردون، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن:

التوقعات تشير إلى إقرار البنك المركزي زيادة جديدة بنفس درجة الزيادة التي تم إقرارها في منتصف شهر يونيو الماضي بـ 25 نقطة أساس في الاجتماع الجديد، وفي ضوء ما أظهرته البيانات الأخيرة بشأن الأسعار.
الأسواق تترقب بعد ذلك اجتماع شهر سبتمبر، والذي تتحدد قراراته والتوقعات المرتبطة بسعر الفائدة بناءً على البيانات القادمة وتقييم مدى التقدم المحرز على صعيد استقرار الأسعار وتحقيق المستهدف البالغ 2 بالمئة فيما يخص معدلات التضخم.
وبما أن الأسواق ترى أنه ليس من الواضح بشكل كبير اتجاهات المركزي الأوروبي لما بعد الاجتماع الجديد، وما إن كان سوف يتجه نحو وقف سلسلة رفع الفائدة أو مواصلة الرفع بوتيرة أبطأ بعد اجتماع يوليو، فإنها تعتقد بأن يواصل المركزي الأوروبي رفع الفائدة بعد ذلك أيضاً حال ما إذا لم تظهر مؤشرات حقيقية تفيد بتباطؤ التضخم بشكل كبير بما يكفي.
وكان المركزي الأوروبي قد خالف الشهر الماضي، اتجاهات كل من البنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان، عندما أقر البنكان عدم زيادة أسعار الفائدة، ولكن بنك كندا قام برفع أسعار الفائدة.

وأظهر مسح لـ "بلومبيرغ" أن المركزي الأوروبي يتجه إلى رفع تكاليف الاقتراض إلى مستوى الذروة عند 4 بالمئة حتى سبتمبر المقبل، بما يعني زيادتين (كل واحدة منهما ربع نقطة)؛ الأولى في اجتماع يوليو الجاري.

بنك اليابان

أما بنك اليابان، الذي يعقد اجتماعه للسياسة النقدية يومي 27 و28 يوليو، فإن توقعات المحللين الذين شملهم استطلاع للرأي نشرته "بلومبيرغ" تشير إلى اتجاه المركزي على إبقاء أدوات سياسته النقدية كما هي في اجتماع المرتقب الجمعة.

ويرى أكثر من 80% من الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ" حالياً أن البنك المركزي سيُبقي على جميع أدوات سياسته النقدية كما هي يوم الجمعة.

ويتوقع الباقي توسيعاً آخر لنطاق العائد المستهدف لبنك اليابان، أو تعديلاً مماثلاً.

وأظهر الاستطلاع السابق أن نحو ثلث المستجيبين يتوقعون تغير في يوليو.

ارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية في العاصمة اليابانية بنسبة 3.3 بالمئة الشهر الماضي، على أساس سنوي، طبقاً للبيانات الرسمية، وذلك بعد ارتفاع 3.2 بالمئة في مايو.
تجاوزت معدلات التضخم في يونيو (للشهر الـ 15 على التوالي) المستوى المستهدف من قبل بنك اليابان عند 2 بالمئة.
كبير استراتيجي الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في BDSwiss مازن سلهب، يقول في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن هناك ثلاثة عوامل رئيسية في الوقت الحالي تحدد مسار السياسة النقدية بالنسبة لبنك اليابان، على النحو التالي:

معدلات التضخم التي وصلت إلى مستوى 3.3 بالمئة، والتي لا تزال بعيدة عن المستهدف عند 2 بالمئة.
من الواضح أن بنك اليابان يهمه الاستمرار في التحكم بمنحى عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات فوق مستوى 0.5 بالمئة.
لن يغامر بنك اليابان برفع قيمة الين، خاصة فيما يتعلق بالتجارة الدولية؛ لأن اليابان تعتمد على الصادرات التي تشكل عصب الاقتصاد بالنسبة لها. كما أن هناك ترابطاً بين بقاء الين ضعيف والصاردات مرتفعة.

ويرى أن بنك اليابان لن يغامر بالرفع طالما أن المنافس الأكبر (الصين) عملته تتراجع، وذلك بالنظر إلى أن الدولار مرتفع مقابل الين منذ بداية العام بنسبة 2 بالمئة، بينما في الوقت نفسه مرتفع مقابل اليوان بنسبة 4 بالمئة.

وتبعاً لذلك يعتقد سلهب بأنه "من غير المتوقع أن يغير بنك اليابان سياسته النقدية"، موضحاً أن "الأمر الجيد بالنسبة للبنك أن اجتماعه يأتي بعد اجتماع الفيدرالي الأميركي، وبالتالي فإن رفع الفائدة -كما هو متوقع- من جانب الفيدرالي سيجعل بنك اليابان غير محتاج لرفع الفائدة".

ويتابع: "بنك اليابان لن يقدم على رفع الفائدة إلا في حالة ارتفاع التضخم.. ارتفاع معدلات التضخم سيكون نقطة تحول في سياسة بنك اليابان"، موضحاً أن "الارتفاع الحالي في أسعار الطاقة يجعل من تراجع التضخم في اليابان تحدياً كبيراً، وكذلك فيما يخص الغذاء، لا سيما وأن التضخم في اليابان يعتمد بشكل أساسي على ارتفاع أسعار الطاقة، خاصة أن طوكيو ثاني أكبر مستورد بعد الصين.

وفي اجتماعه السابق في يونيو، أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير، محافظاً على سياسته النقدية التيسيرية.

وذكر أنه ثبت معدل الفائدة قصير المدى عند سالب 0.1 بالمئة، بما يتفق مع التوقعات، كما أنه لم يجر تغييرات على ضوابط منحنى العائد، في خط متوازٍ مع اعتقاد المسؤولين بأن التضخم سوف يتباطأ خلال الأشهر المقبلة.

وتعهد وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، في وقت سابق، باتخاذ الخطوات المناسبة في مواجهة الضعف المفرط لـ "الين"، وهو ما اعتُبر بمثابة مؤشر على تدخل محتمل للسلطات اليابانية لدعم العملة.

سكاي نيوز عربية