بقلم : د. صلاح جرّار
مع التقدّم المتسارع في استخدام المنتجات الصناعية المختلفة من إلكترونية وكهربائية وسواها تزداد المسؤوليات التي تقع على عاتق كثير من الوزارات والمؤسّسات للتعامل مع هذه التطوّرات المستمرّة وما ينجم عنها من متطلّبات جديدة وواقع جديد.

ومن هذه الوزارات وزارة البيئة التي تقع عليها مسؤوليات متجدّدة باستمرار مثل التخلّص من النفايات الإلكترونية والكهربائية والصناعية ومتابعة قضايا التلوث وغيرها.

وممّا لا شكّ فيه أنّ بعض أشكال التلوث الصوتي التي تشيع في فصل الصيف خاصّة هي من نتائج التطوّر التكنولوجي، وهي أشكالٌ تحتاج إلى أن تقوم وزارة البيئة ووزارة البلديات ووزارة الداخلية بالتدخّل لمنعها ووضع حدٍّ لها من خلال سنّ قوانين تضبطها كتلك القوانين المطبقة في كثير من الدول المتقدمة، وقد يقول بعض الناس إنّ لدينا العديد من هذه القوانين التي تتعامل مع الضوضاء والصخب والتلوّث الصوتي بأشكاله المختلفة، إلاّ أنّ هذه القوانين تكاد تكون مجمّدة وغير مفعّلة إلاّ في النادر، والشواهد على ذلك كثيرة.

ومن أبرز صور الممارسات التي تؤدّي إلى التلوث الصوتي في الأردنّ في هذه الأيّام تشغيل الموسيقى الصاخبة في سيّارات الشباب والشابّات في أثناء مرورهم في الشوارع والأحياء السكنية وبالقرب من المدارس والجامعات والمساجد دون أيّ اعتبار لما يسبّبه ذلك من إزعاجات وتشويشات لكل من تصل هذه الأغاني والموسيقات إلى أسماعهم، وأتمنى لو أنّه توجد في شوارعنا وأحيائنا وسائل لرصد مثل هذه التجاوزات بحيث لا تكتفي هذه الوسائل بضبط حالات تجاوز السرعات المحدّدة بل أيضاً ضبط تجاوز مستويات محدّدة من الأصوات التي تصدر عن السيّارات.

ومن صور الممارسات التي تؤدّي إلى التلوث الصوتي إيقاف السيّارات قريباً من المباني السكنية ليلاً وتشغيل الموسيقى والأغاني بأعلى ما يمكن، وقد شكا كثير من الناس من الإزعاج البالغ الذي تسبّبه هذه الظاهرة ولاسيّما ما بين الساعة الحادية عشرة ليلاً وحتّى الخامسة فجراً. ممّا قد يسبّب مشاجرات بين سكّان هذه المباني وسائقي هذه السيارات، لأنّ هذه الممارسة التي تمثّل سلوكاً لا أخلاقياً وغير حضاري وتدلّ على انعدام الذوق تحرم الأطفال وكبار السنّ والمرضى من النوم الهادئ وتحرم الموظفين والطلبة الذين لديهم دوام في اليوم التا?ي من الراحة التي يحتاجون إليها كي لا يتأخروا عن أعمالهم أو مدارسهم وجامعاتهم في الصباح.

والذين يشتكون من هذه الظاهرة على وجه الخصوص يشكون من عدم وجود جهات رسميّة تمنع هذه الممارسات أو تعاقب عليها أو تتابعها وتهتم بها، ولاسيّما في الأحياء التي تبتعد قليلاً عن مراكز المدن.

وإلى جانب ذلك توجد صور أخرى للممارسات غير المنضبطة التي تؤدّي إلى التلوث الصوتي مثل إطلاق أبواق السيّارات بشكل جماعي في حفلات الزفاف وحفلات التخرّج وغيرها، ولا يعني هذا القول أن نمنع الفرح والتعبير عنه، بل لا بدّ من وضع ضوابط تحول دون أن يتجاوز التعبير عن الفرح حدوده إلى الإضرار بالآخرين وإلحاق الأذى بهم.

إنّ الحديث عن التلوث الصوتي لا يعني عدم وجود تلوّث في مجالات أخرى تحتاج إلى سنّ القوانين وإنفاذها لردع كلّ من يتسبّب بها وفرض العقوبات المستحقة عليه.

Salahjarrar@hotmail.com