بقلم : المحامي أكرم الزعبي الرئيس السابق لرابطة الكتّاب الأردنيين
لا يخفى على أحدٍ أهمية وضرورة التعليم، ولكي تكون المخرجات التعليمية صحيحةً لا بدّ أن تكون المدخلات أولًا صحيحة، فليس من المعقول عقلًا ولا المقبول منطقًا أن تزرع تفاحة وأن تنتظر أن يكون ثمرها بعد خمس سنوات زيتونًا، ولا من المعقول ولا المقبول أن يتخرّج الطالب من الجامعة دون أن يستوعب أو يُلمّ بتخصصه، ثم يصير مدرسًا وننتظر منه طلابًا على قدر كافٍ من العلم الصحيح.

وللدلالة على ذلك، فإنّ بعض الأمثلة اليومية قد تكون مفيدةً للتأشير على حجم الدمار الذي نعيش، فتراجع تصنيف الجامعات الأردنية على سلم التراتبية العالمية إلى مستويات متدنية جدا، دليل على تراجع التعليم الجامعي، ومؤشر على خطر مستقبلي.

وأن لا يستطيع حامل درجة الماجستير في اللغة العربية مثلا، التمييز بين حرفي الضاد والطاء كارثة، وأن لا يستطيع المدرس الجامعي حامل درجة الدكتوراة في اللغة العربية، الوقوف أمام جمع من الناس، والتحدث بلغة عربية منضبطة نحويًا، حتى في أبسط الجُمَل، كارثةٌ ما بعدها كارثة، فلا عجب بعد ذلك إن ضاعت اللغة وتسطّحت المفاهيم، ولا عتب على الطالب الذي لا يستطيع التمييز نحويًا بين إنّ وأخواتها وكان وأخواتها، أو بين الفاعل والمفعول به، أو بين المبتدأ والخبر.

الثورة التعليمية المنفلتة وغير المنضبطة في الأردن، أدّت وستؤدي إلى المزيد من الضياع والتخبط اليومي، وما الأخطاء التي تحدث كل سنة في امتحانات التوجيهي إلا دليل على ذلك، فلا يصح أن يقوم بعض مدرسي الجامعات بوضع الأسئلة، لأنهم إن أخطأوا في بعض الأسئلة نكون أمام مصيبة مركبّة، فالأصل أن يضع الأسئلة معلمو المادة، فإن كانوا لا يملكون أسس تخصصهم، نكون على الأقل أمام مصيبة واحدة.

تراخيص الجامعات الخاصة أيضًا بحاجة إلى مراجعة شاملة وإعادة نظر، فالأردن يكفيها عدد من الجامعات لا يتجاوز العشرة، والباقي يتحوّل جبرًا إلى جامعات ومعاهد تطبيقية في التخصصات العلمية التي يحتاجها سوق العمل الأردني، أما الترخيص بإنشاء الجامعات الأكاديمية لرجال الأعمال أو لمن لا يحملون شهادة التوجيهي، أو لحملة الدكتوراة الفخرية المجانية، فإنّه يحيل التعليم الجامعي إلى مجرد تجارة بحتة، وإلى أناسٍ يلهثون وراء المال على حساب الوطن وأبنائه.

وبالحديث عن الدكتوارة الفخرية المجانية، والشهادات والأوسمة الإلكترونية، التي يمنحها من هب ودب، إلى من هب ودب، وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، فهي أيضًا حريّة بالملاحقة والعقاب المغلّظ، حتى يتم وقف العبث بالمشهد التعليمي والثقافي الأردني.

هذه المخرجات التعليمية، والمنشآت الربحية الأكاديمية، التي لا تخدم الوطن إلا بالمزيد من الشهادات (الرديئة) في العلوم الإنسانية النظرية، ومن دون أن تنعكس إيجابًا على الساحة الصناعية والزراعية في الأردن، ستكون أدوات هدمٍ وتهديدٍ للأمن الثقافي الأردني، وستأخذ بالوطن إلى الوراء، فيما العالم يسير نحو المستقبل والتطور.
أكرم الزعبي
رئيس رابطة الكتّاب الأردنيين