بقلم : الدكتور أحمد الشناق - أمين عام الحزب الوطني الدستوري
من أعراف وتقاليد البرلمان الأردني، أن توجه دعوات للأحزاب الأردنية لإبداء وجهة نظرها حول عديد القوانين التي يجري تحويلها إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب، وتكون حوارات حضارية، والآن يعرض على مجلس النواب وأمام اللجنة القانونية، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل في بعض مواده، فماذا يمنع أن تلتقي الأحزاب مع اللجنة القانونية لإبداء وجهة نظرها وموقفها من القانون في إطار الشرعية الدستورية بمؤسسة البرلمان والأصل أن يكون بيت الشعب،
سعادة الرئيس المحترم، وأنتم حزبي، هل يعقل أن يكون هذا نهج حزبي، لهذا الموقف من العمل الحزبي بإغلاق أبواب مجلس النواب، وترك الأمور لهذه الإتهامات والتشكيك وهذه الفوضى لدى الرأي العام، لتكون بديلاً عن الحوار العقلاني والمسؤول في أطر الدولة بمؤسساتها الدستورية، وعلى رأسها مؤسسة البرلمان ؟ وهل سيكون الشارع بديلاً للحوار، ولماذا هذا التغييب للأحزاب لتمارس دورها في الإطار المؤسسي للدولة ؟
الدكتور أحمد الشناق
أمين عام الحزب الوطني الدستوري