سرايا - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام صندوق المشاريع التَّنموية والاستثماريَّة الخاصَّة بالقوَّات المسلَّحة والأجهزة الأمنيَّة لسنة 2023م.

ويأتي النِّظام المعدِّل بهدف إيلاء قطاع الصِّناعات الدِّفاعيَّة والحلول الأمنيَّة العناية والاهتمام اللَّازمين لمأسسة القطاع وتطويره، ولإنشاء مظلَّة موحَّدة وشاملة تُعنى به، وتقوم بمتابعة شؤونه والإشراف عليها، ولتطوير طريقة إدارة صندوق المشاريع التَّنموية والاستثماريَّة الخاصَّة بالقوَّات المسلَّحة الأردنيَّة والأجهزة الأمنيَّة، وتفعيل دور الهيئة الإداريَّة القائمة على إدارته والإشراف عليه.

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام مراكز تدريب السُّواقة لسنة 2023م؛ وذلك لغايات اعتماد شهادات التَّدريب الصَّادرة عن القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة والأجهزة الأمنيَّة، واعتبارها تصاريح تدريب لمدرِّبي السَّوَّاقين بعد تقييمهم من المعهد المروري الأردني.

كما أقرَّ نظاماً معدِّلاً لنظام اليانصيب الخيري الأردني لسنة 2023م، لغايات تحديد صرف إيرادات اليانصيب الخيري على أوجه العمل الخيري، ولتقييد صلاحيَّات صرف إيرادات اليانصيب الخيري، وتشكيل لجنة وطنيَّة من الجهات ذات العلاقة للإشراف على أموال اليانصيب.

وأقرَّ مجلس الوزراء أيضاً نظاماً معدِّلاً لنظام دور إيواء المجني عليهم والمتضرِّرين من جرائم الاتجار بالبشر لسنة 2023م؛ وذلك لغايات تأمين برامج التَّأهيل النَّفسي والاجتماعي للحالات، وبناء قاعدة معلومات خاصَّة بها، وربطها إلكترونيَّاً مع وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديريَّة الأمن العام، وتنظيم العديد من الأمور الأخرى المتعلِّقة بها، إلى جانب مواءمة أحكام النِّظام مع أحكام قانون منع الاتجار بالبشر.

كما أقرَّ نظام التَّنظيم الإداري للمؤسَّسة الأردنيَّة لتطوير المشاريع الاقتصاديَّة لسنة 2023م؛ وذلك لغايات تكليف المؤسَّسة بمهمَّة إنشاء المراكز التِّجاريَّة، وإقامة المعارض، وفتح الأسواق داخل المملكة وخارجها، وتنظيم البعثات التِّجاريَّة لترويج المنتوجات الوطنيَّة وتسويقها وجميع الأمور المتعلِّقة بها من خلال استحداث مديريَّة المعارض.

• إقرأ أيضاً : الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعد كل دائرة
• إقرأ أيضاً : قرارات جديدة لمجلس الوزراء .. تفاصيل
• إقرأ أيضاً : إنشاء غرفة صناعية موحدة واعتماد شهادات المطابقة بين الأردن والعراق