سرايا - تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن قلقها من استمرار تقديم مشروع قانون مثير للجدل يتعلق "بالجرائم الإلكترونية" في المملكة الأردنية الهاشمية، كما تطالب البرلمان برفض مشروع القانون لحماية الحريات العامة.


وتتابع المنظمة الأزمة التي تشهدها المملكة بعد إعلان الحكومة نيتها تقديم مشروع قانون يتصل بالجرائم الإلكترونية، واتخاذ إجراءات غير متبعة عادة في عرضه على اللجان المعنية بمجلس النواب الأردني، وتحديد جلسة اليوم الخميس لمناقشته، فيما تغافلت الحكومة عن ما أثاره مشروع القانون من انتقادات حادة وانقسامات في الشارع الأردني، أدت إلى موجة من الاحتجاجات.

وقد أعدت الحكومة مشروع القانون تعرض للعديد من الانتقادات والتخوفات من تأثيره على الحريات العامة أبرزها الرأي والتعبير وتداول المعلومات والصحافة والإعلام، وكذلك انتهاكه لخصوصية الأفراد، بالإضافة إلى فرض عقوبات سالبة للحريات بحق المتعاملين مع الإعلام ووسائل التواصل، فضلًا عن المعاقبة على جرائم دون تحديد تعريف واضح وجامع مانع لها ومصطلحات تثير الالتباس القانوني، من قبيل (إثارة الفتنة أو النعرات أو السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان).

وتؤكد المنظمة على أهمية أن تتخذ الدول إجراءات قانونية تجاه الجرائم المستحدثة تتواكب مع التطور التكنولوجي، لكنه لا يجب أن نستغل هذه الحاجة في فرض قيود على حريات المجتمع بقوانين تقيد الحق وليست تنظمه، مع الأخذ في الاعتبار اتخاذ الإجراءات والسبل التشريعية المناسبة في سلوك هذا الطريق وطرح الأمور الملتبس على الرأي العام للمشاركة في مناقشته وتقبله أو تحسينه.