سرايا - أقامت شركة دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام موظف كان يعمل لديهم بدفع 92 ألف درهم.

وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، إلى ارتكاب المشكو عليه تزوير في محررات رسمية عبارة عن إيصالات رسوم عبور بوابات التعرفة المرورية للشاحنات، وعلى إثر ذلك تم إحالته من قبل النيابة العامة وصدر حكم جزائي، بإدانته بالحبس سنة وأمرت بإبعاده ومصادرة المستندات المزورة، ولم يرتض بالحكم فطعن عليه بالاستئناف، حيث تم تعديل الحكم والاكتفاء بالحبس لمدة ستة أشهر بالارتباط.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الخطأ الذي أدين بموجبه المشكو عليه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت الشاكية في إقامة الدعوى الماثلة، وإن طلب الشاكية رد المبالغ هو في حقيقته تعويض عما اختلس منها، وإن خطأ المشكو عليه قد ألحق بالشاكية أضراراً مادية.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية 92 ألف درهم، مع الرسوم والمصاريف.

• إقرأ أيضاً : كييف: قطر تقدم لأوكرانيا مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار
• إقرأ أيضاً : الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير تركي بن محمد آل سعود
• إقرأ أيضاً : الإمارات تحظر تصدير وإعادة تصدير الأرز ذي المنشأ الهندي لمدة 4 أشهر