سرايا - دان مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، الجهود المبذولة لتغيير الحكومة الشرعية لجمهورية النيجر.


وطالب أعضاء مجلس الأمن في بيان صدر عنهم، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطياً ، الرئيس محمد بازوم ،مشددين على ضرورة حمايته وعائلته وأعضاء حكومته.


وأعربوا عن قلقهم إزاء التأثير السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكومات في المنطقة، وزيادة الأنشطة الإرهابية والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي، مؤكدين أسفهم للتطورات في النيجر التي تقوض الجهود المبذولة لتوطيد مؤسسات الحكم والسلام في ذلك البلد.


كما أعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم لجهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، وكذلك الأمم المتحدة، مرحبين ببياناتهم التي أعادت تأكيد معارضتهم لأي استيلاء على السلطة بوسائل غير دستورية، وضرورة الامتناع عن العنف وتسليم السلطة، والعودة إلى ثكناتهم.


وشددوا على الحاجة الملحة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، وفقا لبروتوكول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن الديمقراطية والحكم الرشيد، معربين عن دعمهم لجهود الوساطة الإقليمية والقارية.

• إقرأ أيضاً : الولايات المتحدة تعلن مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 345 مليون دولار
• إقرأ أيضاً : السويد تعيد النظر في تصريح إقامة لاجئ عراقي أحرق نسخة من القرآن
• إقرأ أيضاً : انفجار يضرب مصفاة نفط روسية