بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة

ما أشبه اليوم بالأمس ، ما يحدث اليوم من احتجاجات ووقفات وردود فعل شعبية من كافة القطاعات والفعاليات المجتمعية والسياسية والإعلامية ، يعيد الذاكرة بنا إلى عام 2016 في عهد حكومة الملقي، حينما أقدمت على إصدار مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات آنذاك دون التشاور مع القطاعات المجتمعية المختلفة ، حيث ثارت زوبعة حولها ، بدأت بالنقابات المهنية وتوسعت وبدأت بالتدحرج مثل كرة الثلج، وانضم إليها كل الحراكات السياسية ، وانطلق الوزراء في مجموعات وفرق بزيارات ميدانية إلى المحافظات ، جوبهت خلالها بعض الفرق الوزارية بعدم الاستقبال والطلب منهم مغادرة المحافظة، أو بسخط واحتجاجات وقسوة في الحوار ، ومن ثم انطلقت الناس نزولا إلى الشارع ، واعتصمت على الدوار الرابع واستمرت حوالي أسبوع حتى جاء الأمر الملكي السامي بالتجاوب مع مطلب الشارع بإقالة الحكومة ، وما يحدث اليوم شبيه إلى حد ما بما حدث في ذلك العام، كان أجدى بالحكومة أن تفتح حوارا موسعا مع الجهات المعنية حول مشروع القانون لتصل إلى توافقات بين كافة الأطراف قبل إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب ، كان وفرت الحكومة الجهد والوقت والنفقات التي تكبدتها القطاعات الشعبية، علاوة على تأثير مشروع هذا القانون على سمعة الدولة الأردنية أمام منظمات حقوق الإنسان الدولية ، بشكل خاص ، ودول العالم بشكل عام ، وعلى سمعة منظومة التحديث السياسي ، فالحكومة مشكورة بهذا القانون وحدت المجتمع الأردني بكل أطيافه وقطاعاته ضد هذا القانون وضد هذه الحكومة ، ووفرت أرضية خصبة للطامحين لمواقع السلطة، والمتطلعين بشوق لإقالة الحكومة للإنقضاض عليها لعلها تسقط، وتغادر الدوار الرابع ، بأمر ملكي سامي وكالعادة تجاوبا مع نبض الشارع الأردني ، لأن النظام السياسي عودنا أنه لا يخذل شعبه ، في المواقف الصعبة وهو داعم بقوة لسقف الحريات المرتفع ، كيف لا وهو من تولى قيادة تحديث المنظومة السياسية ، وهو بنفس الوقت كان الضامن لها ولإنجاحها حسب ما أقرت من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، وباعتقادي أن من يتحمل المسؤولية الرئيسية في إصدار هكذا قانون هو الفريق القانوني بهذه الحكومة كونها صاحبة الإختصاص في وضع النصوص القانونية بشكل واضح ومفصل ومحدد لكل نص ولكل عقوبة ولكل جريمة ، وبصياغة أفضل ، بعيدا عن النصوص الفضفاضة ، مع العلم أن كافة الوزراء مسؤولين بالتضامن والتكافل حول أي قضية عامة تمس المجتمع ، أو الدولة الأردنية ، يقولون بأن غلطة الشاطر بألف، وللحديث بقية.

• إقرأ أيضاً : الحوار والجولات الميدانية للحكومة .. توسيع التواصل والشراكة
• إقرأ أيضاً : الجرعة الأولى من تعديلات إسرائيل القضائية
• إقرأ أيضاً : رنا الصباغ تكتب: الأردن "يقضي على حرية التعبير"