بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
إن احترام حرية التعبير وحقوق الإنسان في شموليتها، تتطلب تضامنا كاملا يتجاوز سيادة الدولة بمفهومها الجامد، كما صيغ في صلح وستڤاليا” سنة 1648. ذلك لأن شبكة التواصل الاجتماعي، أصبحت أداة عابرة للقارات، لا تعترف لا بالسيادات، ولا بالحدود التي تخترقها ملايين المرات في اليوم الواحد، إنها تنقل المعلومات، وتتداولها، بدون حواجز ولا قيود نحو مختلف بقاع العالم، فأنشأت ما سماه فعلا “ماكلوهان” بالقرية الالكترونية. ما جعل مفهوم الدولة الأمة ذات السيادة المطلقة محل نقاش وتساؤل.

لقد أصبح اليوم الفرد الإنسان هو مركز اهتمام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاعلام. فأصبحت حقوقه، وحريته في التعبير، من الامور المفروض ضمانها، وحمايتها من أي انتهاك، وبأي وسيلة كانت، لكن الانترنيت حطم المبادئ التي على أساسها قام النظام الوستڤالي، بعدم اعترافه بالحدود، ولا بالسيادات.

إن حرية التعبير ومواقع التواصل الاجتماعي مؤسسان على مبدإ شامل يتجاوز إطار الدول ، ولكل منهما خصوصياته، فحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان في شموليتها تتطلب تضامنا دوليا كاملاً، يتجاوز سيادة الدولة بمفهومها الجامد الوستڤالي.

إذا كان ذلك كذلك فهل لازال هذا المفهوم مقبولا مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، وهل لازالت إطلاقية سلطة الدولة القضائية قائمة؟

وما يُراد التأكيد عليه هو أن الفضاء الافتراضي، لا يعترف بظاهرة الحدود ولا بقيود السيادة التي توجد في الفضاء المحسوس الفيزيائي، وفي الواقع أن تطور شبكات التواصل الاجتماعي والفضاء الافتراضي قد أصبح تبادل المعلومات فيه، وتداولها وتبادل الأخبار يتم بدون رضى الدولة ورغماً عنها ، ولا يمكن لتلك المعلومات بأي حال أن تقف عند حدود دولة أخرى.