سرايا - الرفع يسمح باستقطاب الودائع بالدينار الأردني ومنع الدولرة «الفيدرالي» يبرر الرفع بارتفاع التضخم أكثر من الهدف المحدد عند 2% استبعاد دخول أميركا في ركود اقتصادي.. ومؤشرات أسواق الأسهم تحقق مكاسب «صندوق النقد»: التشديد النقدي يؤثر على الاقتصادات الناشئة ارتفاع الكلف على المقترضين الأفراد كلما زادت أسعار الفائدة اكد خبراء اقتصاديون ان رفع البنك المركزي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية مؤخرا يأتي بالدرجة الاولى للمحافظة على استقرار الدينار وثبات سعر صرفه.

ولفتوا الى ان أولوية صانع القرار الاقتصادي والنقدي في الاردن يجعله مجبرا بالاستمرار في التجاوب مع قرارات المركزي الأمريكي سواء كان برفع الفائدة او تثبيتها او تخفيضها بسبب عدة اعتبارات اهمها ارتباط سعر صرف الدينار بالدولار ولتمييز الدينار عن الدولار بهامش يسمح باستقطاب الودائع بالدينار ومنع الدولرة.

وكانت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، قررت الخميس، رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة بمقدار 25 نقطة أساس، اعتبارا من الأحد، التزاما من البنك بتعزيز الاستقرار النقدي في المملكة، حسب بيان البنك.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) واصل رحلة الصعود في أسعار الفائدة الرئيسية على الأموال الفيدرالية برفعها بالاجماع بواقع ربع نقطة مئوية الى نطاق 5،25%- 5،5% وهو أعلى مستوى في 22 عاما أي منذ عام 2001 في مسعاه لمكافحة التضخم والعودة به الى مستهدفه الموضوع من قبله و البالغ 2%، وهذا الرفع هو الحادي عشر منذ أذار 2022 بعد أن كان صفرا قبل ذلك.

ولفت الرفاتي الى ان البنوك المركزية الخليجية والأردنية لحقت بالفدرالي ورفعت بنفس النسبة لارتباط سعر صرف عملاتها الوطنية بالدولار الأميركي، حيث معدلات التضخم في السعودية 2،7% والأردن 3% وقطر والكويت عند 3،7%. ويعتمد الفيدرالي في قرارات الرفع على البيانات الاقتصادية والتي تتركز في بيانات التضخم والوظائف واختبارات الاجهاد المصرفي والاستقرار الكلي للاقتصاد و قد جاءت البيانات في مجملها متوافقة مع التوقعات فمن ناحية بياتات التضخم فقد برر الفيدرالي الرفع بأن التضخم لا يزال مرتفعا أكثر بكثير عن الهدف المحدد عند 2% وأن تحقيق المستهدفات يحتاج لفترة طويلة رغم تباطؤ الأسعار مؤخرا حيث انخفض التضخم الرئيسي بشكل كبير بسبب انخفاض اسعار الوقود والغذاء لكن التضخم الأساسي الذي بستثنيهما على العكس حيث تلعب السياسة النقدية وانخفاض الأسعار دوراغ في ذلك وهو ما يوصف بالتضخم العنيد.

واشار الى انه ومن ناحية الوظائف، فان سوق العمل لا زال يتصف بالقوة والمرونة ومستوى الأجور وانخفاض معدل البطالة وعدم الاستقرار بين العرض والطلب في سوق العمل مع وجود اشارات على التوازن بينهما في السوق أما اختبارات الاجهاد المصرفي، فقد أظهرت اختبارات التحمل للبنوك الأميركية االكبرى وعددها (25) بنكا القدرة على تحمل الصدمات والمخاطر مما دعا بعض المسؤولين في الفيدرالي لمطالبة البنوك بتطبيق سيناريوهات واحتمالات أكثر شدة وسوءا، كما أن سيولة رؤوس الأموال الأميركية والسيولة النقدية قوية وكذلك النتائج الربعية للبنوك بسبب أسعار الفائدة وزيادة صافي هوامش الأرباح بين الفائدة الدائنة والفائدة المدينة والتي حققت أرباحا مرتفعة في الربع الثاني من هذا العام بعضها جاء متوافقا مع التوقعات والبعض الأخر تفوق التوقعات مع استمرار التوقعات الايجابية للفترة المقبلة، كما شهدت انخفاضا كبيرا في ودائع العملاء نتيجة اللجوء الى مدخراتهم من أجل الانفاق والسفر المكبوت بعد الجائحة.

وبين الرفاتي انه وفيما يتعلق بالاستقرار الكلي للاقتصاد الأميركي، فقد وصف الفيدرالي النمو الاقتصادي بالمعتدل بعد وصفه بالمتواضع في حزيران، وأن النشاط الاستهلاكي ينمو لكن بوتيرة ليست سريعة، وتقليص التضخم بحاجة لنمو محدود وارتياح في ظروف السوق، وقد نما الاقتصاد الأميركي بنحو 2،4% في الربع الثاني على أساس سنوي وبأكثر من التوقعات بدعم من الانفاق الاستهلاكي مع استبعاده دخول الولايات المتحدة في ركود اقتصادي وتسجيل مؤشرات أسواق الأسهم مكاسب بدعم من ربحية الشركات وقد تأثر قطاع العقارات التجارية وارتفعت تكلفة الرهن العقاري، و انعكس الاعلان عن نمو الاقتصاد الأميركي بأعلى من التوقعات بارتفاعات قوية لأسعار النفط ليصعد فوق مستوى 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نيسان الماضي مع تزايد التفاؤل حول الطلب وتوقعات بأن تشكل الصين 70% من حجم الطلب العالمي على النفط في العام 2023، كما ارتفعت أسعار الذهب لانخفاض الدولار مع توقعات بنك جيه بي مورغان الاستثماري الأميركي من أن أسعار الذهب قد تسجل مستويات قياسية في العام 2024 وتوقعات مجلس الذهب العالمي استمرار ارتفاع المعدن الأصفر عالميا وسط التوترات الجيوسياسية وسعي البنوك المركزية لتعزيز احتياطاتها من الذهب باعتباره ملاذا أمنا ومخزنا للقيمة الذي حافظ على استقراره على مر الزمن.

وبين انه وبخصوص الأضرار الجانبية للتشديد النقدي، فقد ارتفعت كلف التمويل على العملاء وأعباء خدمة الدين، وتقييد شروط الائتمان، واعلان صندوق النقد الدولي أن التشديد النقدي بدأ يؤثر على الاقتصادات الناشئة مع تراجع مدخرات بعض الأسر، وتحذيره من موجة هبوطية في النمو الاقتصادي العالمي وأن التضخم العالمي بلغ ذروته لكن مؤشرات الاقتصاد العالمي متباينة وأعلن بتاريخ 26/7/2023 عن نتائج مراجعته لمعدل النمو للاقتصاد العالمي ليصبح 3% في العام 2023، والأميركي 1،8%، ومنطقة اليورو 0،9%، وبريطانيا 0،1%، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2،6%.

واضاف لقد تضررت المصارف الاقليمية الأميركية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وعدم قدرة ادارات المخاطر فيها على تحملها وتعثر البعض منها، واعلان الأمم المتحدة عن نشوء أزمة ديون في الدول النامية تفاقم أزمة التنمية نتيجة زيادة أعباء خدمتها وصعوبة توفير الموارد المالية بالعملة الأجنبية لمواجهتها واحتمالية التخلف عن السدادوأن الدول النامية ليست لديها مساحة مالية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن أكثر من 3 مليارات نسمة يعيشون في دول تنفق حكوماتها على الديون، وأن 52 دولة تعاني من أزمة دين خطيرة، ومطالبة الأمم المتحدة للدول الدائنة باعادة جدولة الديون للدول النامية وتفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية، والاعتماد على الواردات بنسبة كبيرة في توفير المواد الغذائية، وبروز التغير المناخي ومتطلبات مواجهته ليزيد أوضاعها صعوبة واعلان الأمم المتحدة بتاريخ 27/7/2023 أن العالم دخل من الاحتباس الى الاحتراق بفعل موجات الحر القياسية وأنماط الطقس المتطرفة والجفاف وحرائق الغابات واعلان الرئيس الأميركي أن التغير المناخي تهديد وجودي.

وبين الرفاتي أن البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة للمرة التاسعة على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس لأعلى مستوى في 23 عاما ومنذ بدء التداول بعملة اليورو في العام 2000 لتبلغ 3،75% مع اعلان رئيسة البنك عقب القرار أن معدل التضخم الأساسي البالغ 5،5% يستمر في الانخفاض ولكن من المتوقع أن يبقى مرتفعا لفترة طويلة وأن يظل الاقتصاد الأوروبي ضعيفا في المدى القريب، وتشهد الاقتصادات الرئيسية للاتحاد الأوروبي اضرابات عمالية في بريطانيا وألمانيا وفرنسا باتت تتكرر تطالب بتحسين ظروف العمل ورفع الأجور لمواجهة التضخم والارتفاع في تكاليف المعيشة وتشكل ضغوطات متصاعدة على الحكومات.

وفي اليابان، تعهد البنك المركزي بمرونة أكبر وأن يبقي على سعر الفائدة دون تغيير عند 0،1% وبمعدل تضخم 3،2%. وفي تركيا، رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية العام 2023 الى 58% من 22% وفرض قيودا على استخدام بطاقات الائتمان وقروض السيارات للسيطرة على التضخم.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان البنك المركزي يرفع سعر الفائدة بربع نقطة مئوية بالنظر إلى قيام المركز الأمريكي بهذه الخطوة وهذه المرة الحادية عشرة تقريبا التي يتم فيها رفع اسعار الفائدة وهي سلسلة ربما تكون الأطول التي يتم فيها رفع الفائدة في الأردن طبعا بسبب ارتباط سعر صرف الدينار بالدولار ولتمييز الدينار عن الدولار بهامش يسمح باستقطاب الودائع بالدينار ويمنع الدولرة.

واشار عايش الى انه من المفترض بنا في الأردن استخلاص العبر من مثل هذه الإجراءات وان يكون لدينا خطة خروج للتعامل مع هذه الحالة التي ارهقت الاقتصاد والتي ارهقت المقترضين والتي رفعت الكلف بشكل كبير على الاقتراض او على اي عملية استثمارية اقتصادية تحتاج إلى الحصول على الائتمان المصرفي وايضا على المقترضين سواء كان المقترض لاسباب تجارية اقتصادية استثمارية او عقارية او حتى المقترضين الأفراد الذين يدفعون كلفا مرتفعة اكثر من غيرهم كلما زادت اسعار الفائدة.

وبين عايش أن الاستقرار النقدي والمالي لا جدال فيه ولا احد يناقش في مدى اولويته لكن ايضا الاستقرار المعيشي هو جزء من الاستقرار العام ولا يقل أهمية عن الاستقرار المالي والنقدي وبالتالي يفترض ان يناقش البنك المركزي آليات التعامل مع هذه الحالة التي تسهم برفع الكلف على المواطنين وليست في صالح العملية الاقتصادية ولكنها احيانا تبدو ضرورية من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.

ودعا عايش البنك المركزي والحكومة الاردنية للتعامل مع أدوات ووسائل يتم فيها استخلاص العبر من هذه الحالة غير المسبوقة في الأردن وربما حتى في العالم خصوصا في العقدين الأخيرين اي منذ العام ٢٠٠٠ حتى الآن.

وبين ان ارتفاع أسعار الفائدة مرة أخرى ربما له تداعيات تتعلق بالتضخم الذي يتراجع وتتعلق بالاشكالية بالمخاطر المترتبة على النمو الاقتصادي بالنظر إلى ارتفاع الكلف لكن من الواضح انه بغض النظر عن جميع هذه التداعيات فان المحافظة على استقرار الدينار واستقرار سعر صرفه والاستقرار المالي والنقدي يظل أولوية لدى صانع القرار الاقتصادي والنقدي في الاردن وعلى هذا الأساس البنك المركزي مجبر بالاستمرار للتجاوب مع قرارات المركزي الأمريكي سواء كان برفع الفائدة او تثبيتها او تخفيضها.

واكد امين سر جميعة الصرافيين الاردنيين علاء ديرانية ان قيام المركزي برفع اسعار الفائدة بواقع ربع نقطة ياتي بسبب عدة عوامل اهمها ارتباط سعر صرف الدينار بالدولار ولتمييز الدينار عن الدولار بهامش يسمح باستقطاب الودائع بالدينار.

ولفت ديرانية الى ان المحافظة على استقرار الدينار والاستقرار المالي والنقدي يأتي في سلم اولويات البنك المركزي.

الراي

• إقرأ أيضاً : صندوق النقد الدولي يضخ 7.5 مليار دولار للأرجنتين
• إقرأ أيضاً : ارتفاع على أسعار الذهب في الاردن السبت
• إقرأ أيضاً : خلال 5 اشهر .. 1.147 مليار دينار قيمة الصادرات الوطنية لمنطقة التجارة العربية