بقلم : العقيد المتقاعد محمد الخطيب
القانون هو نظام من القواعد التي يتم إنشاؤها وتطبيقها من خلال المؤسسات الاجتماعية أو الحكومية لتنظيم السلوك، على الرغم من أن تعريفه الدقيق هو مسألة نقاش طويلة الأمد، لكن بالمجمل تُصاغ القوانين لتنظيم علاقات الافراد بيما بينهم او فيما بين افراد المجتمع والدولة.

فيما تُعرّف الاستراتيجية على أنّها خطة طويلة الأمد للوصول إلى هدف ما، من خلال برامج وخطط ضمن مواقيت زَّمنيَّة للتنفيذ، ومؤشِّرات واضحة لقياس الأداء، ونظاما لمتابعة الإنجاز.

أسوق هذه المقدمة، قبل الحديث عن الامن العام الاردني ماله وما عليه، وللامن العام وفقا للقانون واجبات كثيرة وازعم انها لا تنتهي وتتشعب، منها على سبيل المثال وليس الحصر واجب عملية النقل وتنظيمها على مختلف الطُرق ومكافحة الجريمة ومنها تجارة وترويج وتعاطي المخدرات.

من المؤكد ان لجهاز الامن العام استراتيجيات طويلة الامد او متوسطة وقصيرة الامد يتم اقرارها لتنفيذ الواجبات وفقا للقانون، ويتم تطبيق وتقييم وتعديل هذه الاستراتيجيات بين الحين والآخر، وفقا للمعطيات والمستجدات.

جرت العادة في الاردن العظيم ان يُرسل جلالة القائد الاعلى للقوات المسلحة الاردنية الملك عبدالله الثاني رسالة توجيهية لمدير الامن العام عند تعيينه، يطلب فيها البناء على ما سبق واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة والضرورية والاستمرار في تحديث منظومة الأمن العام بكل أبعادها لتحقيق الاهداف المنشودة.

ويجتهد مدير الامن العام يعاونه كبار القادة والمدراء والضباط وضباط الصف كل في موقعه، لتنفيذ التوجيهات الملكية بجهود مخلصة وتفاني في خدمة المواطنين وحماية أمنهم وأمن الوطن.

وحملت الرسالة الملكية ل اللواء عبيدالله المعايطة اولويات منها، التصدي لخطر المخدرات وتوجيه لمواصلة الجهود الحثيثة لمكافحة هذه الآفة دون هوادة ولتبقى على سلم أولويات الجهاز، كما دعا جلالة الملك عبدالله الثاني لضرورة رسم استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات يشترك بها جميع الجهات الرسمية والاهلية.

ولم يخفي جلالة الملك مسألة الأزمات المرورية التي تؤرق المواطن وحوادث السير التي تحصد أرواح الأبرياء، بل اكد ان تحقيق ذلك يتطلب تعاونا كاملا مع مختلف المؤسسات للوصول إلى استراتيجية مرورية شاملة تخفف من الاختناقات وتحد من حوادث السير ونتائجها.

في مسألة مكافحة المخدرات، تخوض مديرية الامن العام ومن خلال وحداتها واداراتها وعلى رأسهم ادارة مكافحة المخدرات معارك وحملات لا تنتهي بشكل يومي، ويأخذون على عاتقهم واجب مكافحة هذه الآفة من خلال الواجبات الامنية والعملياتية والاستخباراتية اليومية، كما لا نستطيع ان ننكر الجهود العظيمة لقواتنا المسلحة الباسلة على حدودنا الشمالية في مواجهة عصابات اصبحت دولية تعمل على تهريب المخدرات للأردن وعبرها. كما تتحمل ادارة مكافحة المخدرت الواجب الوقائي من خلال خطط وبرامج عمل توعوية تثقيفية لمختلف شرائح المجتمع حسب امكانياتها.

اما موضوع الازدحامات المرورية وحوادث السير في الاردن، فلا تتحمل مديرية الامن العام وحدها هذه المشكلة، فمرتبات ادارتي السير والدوريات الخارجية تقوم بواجباتها على اكمل وجه في مراقبة الطرقات، وتنتشر الدوريات الراجلة والآلية والالكترونية لتنفيذ ذلك، وتفرض الادارات المرورية نفسها في معاقبة المخالفين وفقا للقانون وضمن الامكانات المتاحة، كما تعمل الادارات المرورية بكامل طاقتها لتسهيل حركة السير ومعالجة الاختناقات والازدحامات المرورية اينما وجدت.

اليوم ليس امس، وعدد سكان الاردن وطبيعتهم يختلف عما كان عليه بالامس، والوضع الامني في الجنوب السوري ليس كسابق عهده، وعدد السائقين في الاردن تجاوز 3 ملايين سائق، و1.8 مليون مركبة على طرق المملكة.

مديرية الامن العام تقوم ولا تزال بجهود عظيمة في مكافحة الآفتين، حوادث السير والمخدرات، وتعتبران تحدي كبير ليس لجهاز الامن العام فقط، وانما للدولة الاردنية بمؤسساتها الرسمية والاهلية.

الثقة في جهاز الامن العام كبيرة، والمهمة ليست سهلة، وجهود الامن العام مضنية، وبحاجة الى مساندة كل مؤسسات الدولة الرسمية والمجتمعية.

لدينا الان المجلس الأعلى للسَّلامة المرورية الذي يتضمَّن جهات من وزارة الداخلية، والأمن العام، ووزارة الإدارة المحليَّة، ووزارة النَّقل، وهيئة تنظيم النَّقل البرِّي، وأمانة عمَّان الكُبرى، والقطاع الخاص، وتعديلات قانون السير تشمل ان يكون المجلس بالقانون، وسيتولى إقرار الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للسَّلامة المروريَّة وخطَّتها التَّنفيذيَّة، والتَّنسيق مع الجهات الرَّسميَّة والأهليَّة المعنيَّة بالسَّلامة المروريَّة؛ لتوحيد جهودها وضمان تحقيقها لواجباتها ومسؤوليَّاتها المتعلِّقة بالسَّلامة المروريَّة، ودراسة الأثر المروري، وتعديل التَّشريعات.

كما لدينا قانون مكافحة المخدرات وحددت احد مواده تشكيل لجنة وطنية لمكافحة المخدرات ومن ضمن عملها رسم سياسات واستراتيجيات وطنية لمكافحة هذه الآفة.

المسؤولية هي على الجميع وليس على جهاز الامن العام فقط، ولا بد من تضافر وتوحيد الجهود للحد من الآفتين.