بقلم : الدكتور يعقوب ناصر الدين

يريد الأردن أن يدخل إلى مرحلة جديدة من مسيرته الوطنية بالتزامن مع المئوية الثانية من تاريخه الحديث، وقد حدد ثلاثة مسارات سياسية واقتصادية وإدارية لمشروع الدولة أو خطتها القائمة على مشاركة واسعة النطاق لجميع القوى الفاعلة في المجتمع، وفي مقدمتها الشباب والشابات الذي يمثلون النسبة الأعلى، وتبنى على كفاءاتهم العلمية، وقدراتهم الذاتية، وطموحاتهم المشروعة على عمليات التطوير والتحديث والتغيير التي نتطلع إليها.


الانتقال من مرحلة إلى مرحلة، وفي ظروف محلية وإقليمية ودولية معقدة على هذا الحد تصبح المخاضات صعبة على كل المستويات، سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ، أو على المستوى الشعبي، خاصة عندما يكون التواصل بين المخططين والتنفيذيين وبين المواطنين غير كاف لتعزيز القيمة الحقيقية لتلك العملية بجميع مراحلها!

تنشغل الساحة الوطنية بكثير من القضايا، وتتصدر الهموم الاقتصادية سلم الاهتمامات، وذلك في الوقت الذي تشق فيه العملية السياسية طريقها وسط مخاضات كثيرة، من بينها مخاض كسب ثقة الناس، ومن أجل ذلك فإن الأحزاب على تواصل مستمر مع المواطنين في جميع أنحاء البلاد، تشرح تفاصيل العملية الحزبية، وتوجه الدعوة إلى الانضمام لها من أجل توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.

كل خطوة في هذه الاتجاهات تحتاج إلى نضال لا يخوضوه إلا أولئك الذين يؤمنون بالعملية السياسية، ويرون فيها منطلقا لتغيير طالما كان هدفا للحزبيين لكي يكونوا جزءا من تلك العملية التي يمكن أن تتطور إلى مرحلة الأغلبية المنتخبة، التي تتشكل الحكومات على أساسها، وصولا إلى الحياة الديمقراطية في أفضل صورها المعروفة على المستوى العالمي.

لا شك أن تلك العملية مرتبطة بضلعي المثلث الاقتصادي والإداري، فمخرجات العملية السياسية لا يمكن أن تحقق أحسن ما لديها من دون أن تحقق الرؤية الاقتصادية والهيكلة الإدارية أهدافها المرسومة، وعلى الدرجة نفسها من الأهمية فإن كل مسار يجب أن يكون على معرفة بكل ما يجري في إطار ذلك المثلث لأن المستقبل الذي نعمل من أجله سيولد بعد تلك المخاضات، ونريد أن يكون المولود كامل الصفات والأوصاف التي تليق بالأردن والأردنيين جميع.

هناك قدر من الضبابية في المشهد الوطني بسبب فجوة المعلومات الواضحة والحاسمة بين القائمين على تلك المسارات وجمهور الناس، وما زلنا نسمع ونرى حوارات عبر وسائل الإعلام تدور معظمها حول عملية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري وكأنها ما زالت في مرحلة التخطيط، وبعض ما ينتقده الخبراء عن قطاعات في الرؤية الاقتصادية على سبيل المثال يطرح علامات استفهام كثيرة، وأقل ما يمكن ان يقال في هذا الشأن هو أن مراحل التخطيط والتأسيس للمسارات الثلاثة لم تشرح بصورة كافية، ولا بأس بوضع خطة إعلامية مناسبة لإعادة تقديمها على نحو يفهمه الناس ويثقون به!