بقلم : م.موسى الساكت
لا تتجاوز مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي 5.3 %. وهذه النسبة منخفضة جدا خصوصا في ظل أن القطاع الزراعي من القطاعات الإستراتيجية التي تُعَد أحد أهم أركان الاقتصاد المرتبط بتحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى أنه قطاع يدعم الصادرات الوطنية.

الأردن يستورد أكثر من 80 % من مدخلات إنتاجه من الخارج، كما أن تطوير الصناعات الغذائية تعد أولوية قصوى لتحقيق الأمن الغذائي الوطني.

أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وتؤثر سلبا على قدرته التنافسية هو انخفاض الإنتاجية، وارتفاع الكلف.
ومن هنا لا بد من معالجة هذه التحديات كما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي والتي تتطلب أولا رفع الإنتاجية من خلال التكنولوجيا المستخدمة والتحول الرقمي، أيضا والاهم تحسين القيمة المضافة للقطاع.

تحسين القيمة المضافة للقطاع الزراعي لا تكون الا من خلال التكامل الصناعي وتشجيع الابتكار. بمعنى آخر تزويد الصناعات القائمة واقامة صناعات جديدة لها علاقة بمدخلات الإنتاج الزراعي وتوفير المواد الأولية اللازمة لها.
طبعا تتنوع هذه الصناعات التي تعتمد على المدخلات الزراعية بين الصناعات الغذائية والتي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وأيضا صناعات زراعية غير غذائية، وهذا يتطلب الابتكار من خلال حاضنات الأعمال والربط ما بين الصناعة والاكاديمية.

إن توفر مدخلات الإنتاج الزراعي محلياً يساهم في تخفيض كلف الإنتاج لهذه الصناعات، وبالتالي زيادة تنافسيتها في السوق المحلية وأسواق التصدير، كما أن هذه المصانع ستوفر فرصاً جديدة للعمل، إضافة إلى تحريك عجلة القطاع الزراعي وضمان استمراريته ونموه.

من هنا ولأهمية الصناعات الزراعية وجب ضرورة مراجعة ضريبة مدخلات الانتاج وتخفيض كلف الطاقة والمياه وتخفيض رسوم تصريح العمالة الوافدة والتي جميعها تشكل عبئا كبيرا على المزارعين خصوصا على صغار المزارعين.

القطاع الزراعي من القطاعات المحركة للاقتصاد الوطني، وتكاملها مع الصناعة يرفع مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 30 %. وهذا يتطلب كما ذكر تذليل جميع التحديات والعقبات وانشاء غرفة زراعية يتم دمجها بغرف الصناعة تحقيقا لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ورفع معدلات النمو والتصدير في هذين القطاعين.