بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
شهر تموز كان عصيبا على المواطن الأردني ، فهو مستهدف من الجميع، من المناخ، والحكومة وحتى المجلس الذي انتخبة والأصل أنه يمثله للدفاع عنه وعن قضاياه ، وهو مجلس النواب، فالطقس كان حار جدا، وقانون الجرائم الإلكترونية كان قاسي بعقوباته وتحديد حرياته، والبنك المركزي رفع الفوائد ، وفي الطريق قانون السير الذي كذلك يتضمن مخالفات جديدة، وغرامات وعقوبات مشددة جدا ، الأصل في الدول الديمقراطية والمتقدمة أن تسعى وتبحث وتعمل من أجل رفاهية المواطن وتحسين مستوى معيشته وخدماته، وتخفف الضغوط عنه، لأنها موجودة لخدمته وليس لعقابه ، لأن الشعب هو مصدر السلطات، ولأن الشعب هو ركن أساسي من أركان الدولة، فالدولة تقوم على ثلاثة أركان شعب، وإقليم ، وسيادة، والدولة بدون شعب تبقى منقوصة السيادة ، ولا تكتمل أركانها وتبقى أرضا جرداء ، فأستغرب لماذا كل القوانين التي تصدر من السلطة التنفيذية وتقر من السلطة التشريعية تستهدف المواطن وتضيق عليه، من حيث الغرامات والعقوبات، والحريات ، وتتعامل الدولة مع الشعب وكأنه عدو لدولته، أو لسلطاته الثلاث ، وكلنا يعلم وبشهادة العالم أن الشعب الأردني مميز بكرمه وطيبته، وخلقه، وعاداته وتقاليده الكريمة ، وانتماءه لدولته، وولاءه لقيادته الهاشمية، وغيور على أمن وطنه، ويعشق أجهزته الأمنية ، بكل تشكيلاتها ومسمياتها ، وعلى اختلاف مهامها ، لأنه يعلم أنها الأساس في الحفاظ على أمن الوطن ومقدراته، وكرامة المواطن ، لذلك ارحموا المواطن ، وكونوا العون السند له، وخففوا عنه، يكفي أنه يتحمل مشاق الفقر والبطالة ، وتذكروا موقف الشعب الأردني الوطني والبهي المميز قبل شهرين في احتفالات عيد الاستقلال ، وفرحه الكبير الذي شد وجذب أنظار العالم في احتفالات زواج ولي العهد الميمون سمو الأمير الحسين ، حينما توحد الشعب الأردني كقلعة شامخة ، وكالبنيان المرصوص ، هذا هو ديدن الشعب الأردني ، فلا تلزوه على الطور كما يقول المثل الشعبي، وللحديث بقية.