بقلم : ماهر أبو طير
تسود في أوساط السوريين في الأردن معلومات لا يعرف أحد مصدرها، عن احتمال إعلان الأردن تحويل صفة اللاجئين السوريين إلى صفة مقيمين، بما يعنيه ذلك من دفع رسوم إقامة سنوية، مثل أي جنسية عربية أو أجنبية، وبما سيؤدي إلى تصعيب الحياة عليهم في الأردن.

الأردن لم يعلن ذلك رسميا، ولا أحد يعرف مصدر معلومات السوريين، أصلا، إلا أن المصدر قد يكون أساسه توالي إعلان الأردن ضيقه من ملف اللجوء السوري، بسبب تخلي المجتمع الدولي عن واجباته، ورفع دول مانحة يدها عن هذا الملف، بما يعنيه ذلك من كلف على الأردن مباشرة، وقد يكون مصدره جهات على صلة بدمشق الرسمية تريد إخافة السوريين.

حتى تؤكد الجهات الرسمية، أو تنفي هذا الكلام، لا بد من الإشارة هنا إلى أن المسجل لدى مفوضية اللاجئين لا يمكن تحويله إلى مقيم برسوم سنوية، بما يعنيه ذلك من كلف مالية عليه، وعدد المسجلين هنا لا يتجاوز 600 ألف من أصل مليون وثلاثمائة ألف، وهذا يعني أن أكثر السوريين هنا غير مصنفين وفقا للمعيار الدولي بكونهم لاجئين، لتجنبهم التسجيل تخوفا من السلطات السورية، ولاعتبارات كثيرة تخص هذه العائلات والأفراد، وطبيعة حياتهم.
تحويل السوري إلى مقيم برسوم سنوية يعني فعليا إعادة تصنيف السوريين في الأردن، من جاء قبل الفوضى الأخيرة، وواصل الاستقرار هنا، ومن جاء خلال الفوضى وقام بتسجيل نفسه لدى الأمم المتحدة، ومن جاء ولم يسجل في سجلات اللاجئين الدولية، والتصنيفات هنا متعددة، وإعادة التصنيف تعني بشكل مباشر أن هناك فئة كبيرة يمكن تحويلها الى صفة مقيمين، وهذه الصفة لا تعني هنا التوطين الضمني وإدامة بقائهم، بل تعني إعادة صياغة شروط الحياة لتصبح منفرة وصعبة على هؤلاء وتدفعهم للهجرة مجددا، والمغادرة إلى سورية، أو البحث عن أي حل آخر غير البقاء المفتوح، مع التسهيلات الممنوحة التي بات على الأردن تمويلها.
للأردن صلاته داخل مخيمات اللجوء السوري، وفي مواقع ثانية، وبالتأكيد لديه إطلالة معلوماتية وأمنية على ما يقال أو يجري بعيدا عن الأعين، وما يمكن قوله هنا إن غالبية السوريين يتوجسون من قرارات أردنية قد تكون مقبلة على الطريق ولا بد أن تكون عمان الرسمية واضحة مع هؤلاء لاعتبارات كثيرة، ولعل اللافت للانتباه مدى دقة الاستطلاعات التي تقول دائما إن الغالبية العظمى من السوريين في الأردن لا يريدون العودة إلى سورية مهما كانت الإغراءات خوفا على أنفسهم وأولادهم، في ظل ما يسمعونه عن معاناة العائدين، إضافة إلى أن ذات الغالبية العظى وخصوصا المسجلة لدى الأمم المتحدة تريد الهجرة إلى بلد ثالث، أي لا يريدون البقاء في الأردن، ولا يريدون العودة الى سورية، وسط إغلاقات دولية في وجه أي هجرات سورية فردية أو جماعية إلى دول كثيرة، كانت تستقبل بعض الأعداد وفقا لترتيبات.
قد لا تكون عمان الرسمية مستعدة للرد على هكذا معلومات يتم تداولها، حول منح السوريين إقامات برسوم سنوية، مثل أي جنسية عربية أو أجنبية مقيمة رسميا هنا، بما يجعل حياتهم أصعب في ظل ظروف اقتصادية قاسية، إلا أنه في كل الأحوال لا بد أن تتوقف النداءات والاستغاثات الدبلوماسية الأردنية باسم دعم السوريين، والبحث عن حل جذري للأشقاء، بعيدا عن وهم التنسيق مع الطرف الذي تسبب بطردهم، ولا يعقل أن يكون الطرف الذي سيعيدهم.
السوريون هنا يتوجسون من نوايا الأردن خلال الفترة المقبلة، والمجتمع الدولي منافق ويتفرج على هذه الأزمة التي تعصف بالسوريين، وأرهقت الأردن فوق ما فيه من إرهاق طوال عمره.