بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
هناك إشكالية قوية الحضور مرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي، وبالقانون المُطبق عليها، فما دام الأنترنت هو وسيلة اتصال وإعلام كباقي الوسائل الأخرى السمعية البصرية والورقية، فقد يطُبق عليه القانون الخاص بالجرائم الالكتروينة، لكن اذا ما استحضرنا الدستور الاردني وبقية المواد الأخرى نجده يؤكد على حرية التعبير ضمن اطر قانونية تكفل التعبير فضلاُ عن قانون الجرائم الالكترونية الذي يُبين حرية التعبير بكل وسيلة الكترونية لا تتعدى حدود التعبير وكل ما ينطبق على الحرية في التعبير المكتوب.

إن القانون الاردني ، وكذلك القانون الدولي للإعلام هما قانونان شاملان، وأحيانا فضفاضين، مصادرهما وموضعاتها متنوعة ولهذا فإن موضوع الضبط، والتنظيم الدولي للانترنت، لم تهتم به الوثائق الدولية المنظمة لهذا الفضاء إلا فى أمور مُحددة ومضبوطة، وعلى صلة بما طرأ من تحولات دولية بعد نشوء النظام العالمي الجديد، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر التي اصبحت تُظهر القوانين المنظمة للانترنت بكثافة، خاصة القوانين الزاجرة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في التواصل وفي التحضير، وفي التنظيم، والتهيء للعمليات الإرهابية.

وطرحت في هذا الصدد قضايا ترتبط بما كان مُسجلاً في قانون الجرائم والاعلام الالكتروين والمقيدة لحرية الرأي والتعبير مثل السب والقذف، والمساس بالحياة الخصوصية ، وكلما يتعلق، بالقاصرين والإخلال بالنظام العام، وسيادة وأمن الدولة. وهي أمور غالبا ما يتم ترديدها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهي كلها تدفع إلى مراقبة محتوى ما يتداول على شبكة التواصل الاجتماعي.

إن مراقبة محتوى ومضمون الرسائل التي يتم نشرها وبثها على الشبكة العنكبوتية التي قد تتخذ في كثير من الأحيان بُعداً وطابعا دوليا، وقد نجد له جذور متأصلة في قانون الإعلام، أو في قانون العقوبات لكن هناك إشكالية تطُرح بحدة بصدد التشريعات الداخلية في هذا المضمار، و هو كونها في حاجة إلى اجتهاد وإلى جهد من أجل نسج انسجام فيما بينها، والمقصود هنا بالأساس، وحترام بعض المبادئ المرتبطة بالتداول الحر للمعلومات، واحترام القضايا الجوهرية والعميقة ذات الصلة بحقوق الإنسان، وعلى الخصوص حرية الرأي والتعبير.

وأضحت مواقع التواصل الاجتماعي محل تقنين ومُراقبة، سواء كانت مُتشددة أو مرنة، وتصطدم هذه المراقبة بمبدأ أساسي من مباديء حقوق الإنسان، أي بحرية التعبير، وهو مبدأ يمتد ليشمل الانترنت وشبكات التواصل الإجتماعي. ونظرا لأهمية حرية التعبير على شبكة التواصل الاجتماعي، أصدر مجلس حقوق الإنسان قرارا في العام 2012 يؤكد على الحق في حرية التعبير على الانترنت وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.