سرايا - قال العين علي السنيد بأن عقوبات المنصوص عليها في مشروع قانون الجرائم الالكترونية مرتفعة للحد الذي يصعب تطبيقها، خاصة المادة 15 منه، مطالبًا بشطبها والاكتفاء بقانون العقوبات الاردني.

وأضاف العين السنيد خلال الجلسة التشريعية لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، بأن المادة 15 من مشروع القانون يحمل في طياته مخاوف بالغة على الحريات العامة، مضيفًا "واذا اعتقدت الحكومة اننا بتغليظ العقوبات نصنع اجواء اكثر انضباطا فانا اؤكد ان الحريات تنضج في اطار الممارسات الديمقراطيه ولا تتطور في دائره الخوف والرعب"

"وقد يساء تفسير المادة 15 من مشروع هذا القانون، فيما يتعلق بالاخبار الكاذبة التي تستهدف الامن الوطني والسلم المجتمعي  والتي قد تصبح قيدا على حرية التعبير"، وفق قوله.

وتسائل قائلاً: "فهل اذا كتبت او راسلت او نشرت بما مفاده ان وزارة المالية تتخذ نهج الجباية في سياساتها المالية اكون قد وقعت بالمحظور وارتكبت فعل نشر اخبار كاذبة تنطوي على الذم والقدح الالكتروني؟ وهل اذا نشرت ان الحكومة لم تكن عند طموحات الاردنيين أكون قد ارتكبت جريمة التحقير للمؤسسة الدستورية؟"

ولفت في مداخلته بأن الاخبار الكاذبة يكفي نفيها من ذات المصدر ولا تعتبر خطيرة الا اذا مست الامن الوطني في حالات الحروب وفي حال احدثت ضررا فالمتضرر له ما يسعفه في قانون العقوبات الاردني.

وتطرق العين السنيد لطبيعة العمل الصحفي موضحًا بأنها تعتمد في جانب منها على السبق الصحفي والذي يحتمل الصواب والخطأ وهو ما يحدث في كل الدول.

اما الفقرة (ب) من مشروع القانون فقد علق عليها العين السنيد قائلاً بأنها قد تسبب تعكير مجتمعي إذ يمكن تحريك دعوى دون رغبة كثير من الشخصيات العامة في سلطات الدولة وهيئاتها وسيجدون انفسهم اطرافًا وخصومًا في قضايا غير مرغوبة وتمس بتوجهاتهم الديمقراطية خاصة مع المرحله الحزبية القادمة.

وأقر مجلس الاعيان المادة 15 ووافق عليها كما وردت من مجلس النواب.

• إقرأ أيضاً : القمر العملاق يزين سماء الأردن في هذا الموعد
• إقرأ أيضاً : العين الكلالدة يستهجن اعطاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية صفة الاستعجال