بقلم : علاء عواد
الحق في حرية الرأي والتعبير من أكثر حقوق الإنسان تأثيراً على منظومة حقوق الإنسان برمتها وعلى أنماط الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية لما يشكله هذا الحق من حالة إذكاء للوعي والمعرفة العامة وتأثيره الإيجابي نمو وتطور العمل الديمقراطي في أي مجتمع بما يكفل ويصون كافة حقوق الإنسان ويؤدي إلى تعزيز التعددية وتوثيق الروابط الفكرية الجامعة للمجتمعات.



تعددت المواقف بين من يرى أن قانون الجرائم الإلكترونية جاء لحماية مصالح المجتمع من آثار الجرائم الإلكترونية بأشكالها المختلفة، ومن يعتقد أن فيه تكميمًا للأفواه وحرية التعبير وتحصينًا للحكومات من الانتقاد المجتمعي، عبر تغليظ العقوبات بشكل مبالغ


ويتضمن مشروع القانون 41 مادة، منها التهديد والابتزاز والتلاعب بالبيانات من دون تصريح، وكذلك انتحال الشخصية والذم والقدح والتحقير ونشر الإشاعات وتشويه السمعة واغتيال الشخصية، وغيرها من المواد التي يعتبرها قانون العقوبات الأردني جرائم، كما يأتي هذا القانون للتعامل مع العالم الافتراضي والرقمي لتشابه الفعل واختلاف الأسلوب.

خبراء في قوانين الإعلام يقولون إن مشروع القانون الجديد سيفرض صمتًا على الصحفيين والإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان في الأردن، وأن "خطأ إنسانيًا" لصحفي في معلومة غير دقيقة قد تكلّفه حياته المهنية بسبب العقوبات المالية الكبيرة التي تضاعف بعضها 50 مرة.

مؤكدين ان العبارات المطاطية في القانون كالأخبار الكاذبة والزائفة واغتيال الشخصية من شأنها التوسع في التجريم وزيادة الرقابة الذاتية عند كل من يعمل في الكتابة والنشر بالشؤون العامة من الصحفيين،


وحول أثر القانون على حرية الصحافة يقول بعض المدافعين عن القانون إنه لا يسلب أيا من الحقوق المكتسبة والحماية التي تكفلها قوانين الإعلام والنشر في الأردن، ولكن الصحفي على صفحته الخاصة يعامَل معاملة المواطن، أما من خلال القنوات المرخصة سواء كانت منصات إخبارية أو قنوات تلفزيونية وإذاعية أو صحفا مطبوعة؛ فيخضع فيها لقانوني "المطبوعات" و"المرئي والمسموع".

إذن إلى أين سنصل في طرح مثل هذا القانون وتطبيقه وهل سنصل إلى مرحلة إغلاق حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أم سيقتصر وجودنا فيها على صباح الخير ومساء النور وجمعة مباركة وهل مرور القانون سيؤدي إلى تراجع ترتيب الأردن في مجال الحريات والصحافة؟
أسئلة ستجيب عليها الأيام المقبلة لكنني أجزم أن إجاباتها واضحة