حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الثلاثاء ,5 نوفمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 54451

مجلس الأعيان يعدل المواد 15 و16 و17 في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

مجلس الأعيان يعدل المواد 15 و16 و17 في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

مجلس الأعيان يعدل المواد 15 و16 و17 في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

01-08-2023 12:19 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - أقر مجلس الأعيان، الثلاثاء، يقر المواد 15 و16 و17 في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 المحال إليه من لجنته القانونية، بمنح القضاء إمكانية الحكم بـ"السجن أو الغرامة أو كليهما" بدلا من ازدواجية العقوبة وتخفيض غرامة "اغتيال الشخصية" لتصبح (5-20) ألف دينار.

وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد الطبيشات قال في تصريح سابق أن مجلس الأعيان يعقد الثلاثاء، جلسة تشريعية، لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، المحال إليه من لجنته القانونية تمهيدا لإقراره، وإعادته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه أو إجراء ما يرونه مناسبا.

وفي حديثه عن التعديلات على المشروع قال الطبيشات إنه "أصبح هناك تهذيب للقانون، حيث كانت بعض التعديلات طفيفة؛ إما لغوية أو إجرائية أو أخطاء مادية".

ووصف طبيشات قانون الجرائم بالحضاري والمتطور الذي يحمي المواطن والأفراد أكثر من حماية رجال السلطة العامة.

وتابع: "أهم ما توصلنا إليه هو تفريد العقوبة بالنسبة للمواد المهمة وهي 15، 16، 17 وأصبح أمام القاضي الخيار بإيقاع إحدى العقوبات فقط دون ازدواجية العقوبة وهي الحبس والغرامة معا، وهذا تخفيف".

ولفت النظر إلى أن مجلس النواب خفف العقوبات قبل أن يأتي القانون لمجلس الأعيان؛ حيث جرى إقرار هذه التخفيضات على العقوبات من مجلس الأعيان كما وردت من النواب.

وأكد الطبيشات أنه جرى إضافة تخفيض آخر، بالنسبة للمادة 16؛ حيث أصبحت الغرامة فيها بدل 50 ألف دينار الحد الأعلى 20 ألف دينار، والحد الأدنى انخفض أكثر من 75% حيث كانت 20 ألف دينار وأصبحت 5 آلاف دينار.

وبحسب الطبيشات: "سيعاد هذا القانون بعد إقراره من مجلس الأعيان يوم الثلاثاء المقبل إلى مجلس النواب للمصادقة عليه أو إجراء ما يرونه مناسبا".

وبشأن الخيارات بحال لم يتوافق مجلس النواب مع التعديلات التي أجراها مجلس الأعيان قال الطبيشات، إنه بهذه الحالة تعقد جلسة مشتركة بين المجلسين، وقبل الجلسة المشتركة سيكون هناك لجنة مشتركة أقرها الدستور الأردني في تعديلاته الأخيرة في المادة 92 حيث سمح الدستور للمجلسين بتعيين لجنة مشتركة مختصة من كلا المجلسين للتوفيق على الخلافات الواقعة بين المجلسين قبل عرضه على الجلسة المشتركة بين النواب والأعيان.

وأقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الأحد الماضي، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كما ورد من مجلس النواب، بعد إجراء عدد من التعديلات عليه.











طباعة
  • المشاهدات: 54451
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
01-08-2023 12:19 PM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم