سرايا - تضج مواقع التواصل الاجتماعي والاخبار بمشروع قانون الجرائم الالكترونية وتصدر حديث الشارع الأردني في الآونة الأخيرة، معتبرينه مقيدًا لحرية التعبير والصحافة.

بهذا الخصوص، قال المحامي سمير زنون اليوم الاربعاء بأن هناك مبالغة في العقوبات و الغرامات المنصوص عليها في مشروع قانون الجرائم الالكترونية.

وأضاف لسرايا بأن مشروع هذا القانون فيه تكميم للافواه وحماية للمسؤولين والهيئات الرسمية إذ يتيح للنيابة العامة ملاحقة الشخص دون الحاجة الى تقديم شكوى او ادعاء بالحق الشخصي، ويجيز توقيف المشتكى عليه وان كان الحكم القضائي لاحقا بعدم المسؤولية او البراءة.

ولفت زنون بأن بعض مواد مشروع قانون جرائم الالكترونية تتعارض مع الدستور خاصة المادة 15 منها التي تكفل حرية الرأي، بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون، مشيرًا بأن قانون العقوبات الاردني يعاقب على الذم والقدح والتشهير والتهديد والابتزاز وانتحال الشخصية ونشر الاشاعات وتشويه السمعة.

وبين لسرايا بأن هناك مصطلحات في مشروع قانون الجرائم الالكترونية تعتبر فضفاضة ومطاطية وغير واضحة وتقيد حرية الصحفيين.

وختم المحامي زنون بأنه لابد ان يأخد مشروع هذا القانون الوقت الكافي لمناقشته مع النقابات والمجتمع المحلي والخبراء.

• إقرأ أيضاً : محافظ المفرق لسرايا: اجراءات لحل مشكلة البسطات العشوائية في السوق التجاري .. ولا تهاون مع المخالفين
• إقرأ أيضاً : وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة إسرائيلية في عملية إطلاق النار بغور الأردن