سرايا - في الآونة الأخيرة أخذت تظهر العديد من قضايا الرشاوى التي تعتبر آفة اجتماعية والتي تعتبر من اخطر قضايا الفساد على المجتمع والاقتصاد والاستثمار وحتى خزينة الدولة وغيرها من الآثار السلبية.

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمجلس القضائي ومن خلال تعاون المواطنين وحماية الشهود وتطبيق الإجراءات القضائية الصارمة دون هوادة وضمن القانون من هذه الجرائم.

وطالب احد المحامين بان يكون هناك أساليب للتخفي في كشف المرتشين من موظفي الدولة وموظفي القطاع الخاص وخصوصا منح التراخيص والعطاءات وغيرها من الدوائر الخدمية لرفع الشبهات لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.

مؤخرا تم تحويل موظفين لمدعي عام الفساد من إحدى الوزارات بتهم تعاطي الرشوة من اجل منح رخص الاستيراد لمواد غذائية لاحد المستثمرين وفي سياق متصل قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف موظف في أمانة عمّان 15 يومًا على ذمة التحقيق بجناية الرشوة والذي يعمل في أمانة عمّان منذ قرابة 16 سنة برقابة المحال التجارية غير المرخصة؛ حيث اعتاد أن يهدد صاحب محل بإغلاق محله إذا لم يدفع له مبلغًا ماليًا مطلع كل شهر يتراوح بين 50–100 دينار.

وفي قضية كبرى تم الحكم على شخص بالسجن 26 عاماً كان يعمل على الرشى بين موظفين حكوميين في أمانة عمان والأراضي من جانب وأصحاب اسكانات كانوا متورطين في هذه القضايا.

وفي قضية موازية تم الحكم على مسؤول في أمانة عمان بالسجن سنتين بتهمة الرشوة من مواطنين لانجاز إحدى معاملات الترخيص الا انه لم يتمكن من ذلك لتلاحقه الإجراءات القضائية بالسجن والغرامة والطرد من الوظيفة.

أكثر من مئة قضية منظورة او فصلت بقرارات أحكام بحق المرتشين والتي شملت موظفين ومسئولين بأحكام رادعة بالسجن والغرامات والطرد من الوظيفة تم التعامل معها خلال ألاثني عشر عاما الماضية.

ومع التطور الإداري والمهني لهيئة النزاهة والفساد فقد تمكنت من الوصول إلى أساليب كشف الرشوة وحماية المبلغين عنها والتي اعتاد عليها البعض والذي الحق أضرارا بالدولة ومصالحها الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية.

المحامي ماجد الزعبي بين ان التبليغ عن الرشوة يخيف دافعي الرشى حيث ان التبليغ عن جريمة الرشوة في القطاعات كافة يسهم بدرجة كبيرة في تقليل انتشارها والحد منها.

وبين الزعبي ان التناغم بين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وبين القضاء وحماية الشهود قد قطع شوطا متقدما في الكشف عن جرائم «الرشوة» والتي يصعب ضبط الإثباتات الجرمية في بعض الأحيان كون أن المرتشي والراشي مستفيدين إلا أن الجدية وتعاون المواطنين والمستثمرين وغيرها من المؤسسات قد حدت من هذه الجريمة.

وطالب الزعبي بان يكون هناك فرق خفية من الضابطة العدلية والتي تمتلك مسجلات وكاميرات خفية لعرض الرشوة على الموظفين المسؤولين عن إصدار التراخيص والموافقات والمواقع الحساسة والرقابة وفي حال تم رفض الرشوة من قبل الموظف يجب منحة شهادة «النزاهة والعدالة» تكريما له وهذه ستكون رادعاً قوياً لأصحاب النفوس الضعيفة كي لا يقبلوا رشوة أو هدية أو أية إغراءات أخرى.

وبين الزعبي ان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وعلى موقعها الالكتروني وفرت أقساما للتبليغ عن هذه الجريمة غير مشترطة الكشف عن شخصية مقدم الشكوى وتحركت من تلقاء نفسها لإكمال التحقيقات وبذلك يكون كل من يقدم شكوى في هذا النوع من الفساد محمي من قبلها وبسلطة القانون.

وبين الزعبي أن مفهوم الرشوة في القواعد الجزائية العامة الواردة في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960م وتعديلاته يمتاز بتجريم الرشوة وفق القواعد العامة وفق عدة خصائص أولها، اعتماد المعيار الشخصي والمختلط لتجريم الرشوة منذ سن الوثيقة الأساسية لقانون العقوبات في العام 1960، حيث لا يقتصر التجريم على ثبوت صفة الموظف بالمعيار الشخصي لمرتكب الفعل وإنما يشمل من كلف بخدمة عامة أو مهمة رسمية وهو المعيار الموضوعي أو طبيعة العمل، بل يمتد للمحامي بحكم المادة 171/2 من قانون العقوبات.

واوضح الزعبي إلى أن قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993وتعديلاته وسع مفهوم الموظف العام لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، ليشمل كل موظف او مستخدم او عامل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة، ومجلسا الأعيان والنواب، والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة، والنقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي، والبنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الإقراض المتخصصة، والأحزاب السياسية، وأي جهة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة، وأي جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة و?مول رؤساء وأعضاء المجالس فيها.

وبين أن مؤشر مدركات الفساد يعتمد على قياس حجم الفساد وانتشاره في المؤسسات العامة ضمن مؤشرات فرعية، وفي العام 2020 منحت منظمة الشفافية الدولية الأردن المرتبة 49/100.

واضاف الزعبي أن من خصائص نطاق التجريم الجزائي اعتبار فعل الرشوة مستقلا استقلالا تاما عن طبيعة السلوك اللاحق، حيث تقوم المسؤولية الجزائية للمرتشي بغض النظر عن قانونية الفعل الذي تلقى الرشوة من أجل فعله أم لا، وتغليظ العقوبة في حال أدت الرشوة إلى ارتكاب عمل غير محق أو الامتناع عن عمل واجب القيام به، حتى تصل العقوبة بحدها الأدنى إلى ثلاث سنوات، ومعاقبة الراشي بالعقوبات ذاتها المعاقب بها للمرتشي، وتجريم الفعل حتى وإن كانت المنفعة غير متحققة للمرتشي بشكل شخصي أو مباشر.

وأشار إلى أن قانون العقوبات أقر بموجب المادة 172 منه عذرا محلا من العقوبة للراشي والمتدخل إذا باحا بالأمر للسلطات المختصة أو اعترفا به قبل إحالة القضية الى المحكمة وتوسيع نطاق المشمولين بأحكام هذا القانون ليشمل الموظفين العموميين بصفة عامة حيث يعتبر كسبا غير مشروع كل زيادة كبيرة أو نمو غير طبيعي يطرأ على ثروة وموجودات أو ممتلكات أي موظف عمومي غير مشمول بأحكام هذا القانون ولا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا الى دخله المتأتي من مصادر مشروعة.

الرأي - خالد الخواجا 

• إقرأ أيضاً : مدعوون للامتحان التنافسي لإشغال وظيفة معلم .. أسماء
• إقرأ أيضاً : توقيف "خريج جامعي" ووالده بعد اقامة حفل تخلله اطلاق عيارات نارية في البلقاء
• إقرأ أيضاً : بلدية الزرقاء تنذر 300 مواطن وتتوعد باتخاذ الاجراءات القانونية خلال 60 يوم .. اسماء