سرايا - - عاد النقاش بشأن قضية "حق الكد والسعاية" في مصر إلى الأضواء من جديد، بعد تناولها في اجتماع لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني.

وبحث الحضور خلال جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي التي حملت عنوان "مشكلات ما بعد الطلاق.. الطاعة والنفقة والكد والسعاية"، سبل تقنين تطبيق حق "الكد والسعاية"، بما يسمح للمرأة بتقاسم ثروة زوجها حال طلاقها منه أو وفاته.

خلال الجلسة، قالت شيرين فتحي، عضو "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، إن تعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر يمثل مشقة، فحق الكد والسعاية من المستهدف إقراره أسوة بدول أخرى، مستشهدة بتصريح سابق للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بشأن إحياء فتوى "الكد والسعاية" من التراث الإسلامي.

وأضافت "شيرين" أن حق الكد والسعاية يحافظ على حقوق المرأة، لما بذلته من جهد في تنمية ثروة زوجها، مقدمة توصية بسن نص تشريعي بضم هذا الحق لقانون الأحوال الشخصية، بحيث تحصل المرأة على نصف ثروة زوجها حال طلاقها أو وفاتها، وهذا دون المساس بحقها الشرعي في الميراث.

وشددت نسرين البغدادي، مقررة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، على أهمية النظر في تطبيق حق الكد والسعاية، لحماية المرأة التي تنفصل عن زوجها في عمر متقدم، فهي تتحمل أعباء منزلية ولا تدخر ما يؤمن مستقبلها، بحسب رأيها.

رفض في المقابل، رفض الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر في مصر، تطبيق حق الكد والسعاية، معتبراً أن شراكة الثروة بين الزوج والزوجة أمر يخالف الشريعة الإسلامية.

ورأى "كريمة" أن ظهور مطالب بتطبيق حق الكد والسعاية يوحي بأن الشرع مقصر: "تلك حدود الله فلا تعتدوها"، مضيفاً: "حق الكد والسعاية مرفوض مرفوض مرفوض".