بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
مُجرد ان تم الاعلان على تعديلات قانونية على قانون السير ، تتضمن عقوبات مغلظة ورادعة هدفها كبح جماع التهور والطيش ، وعدماحترام منظومة المرور ، وكانت ضرورية لما يجري على الطرق والساحات المرورية في الوطن العزيز ، خاصة بعد ان اظهرت الارقام والبيانات الاحصائية الصادرة عن مُديرية الامن العام ، وادارة السير المركزية المهولة ، اخذ البعض بنعت القانون وتعديلاته على انه جباية ، وليس من باب الردع الخاص من اجل الردع العام ، وان هذه التعديلات لن تُثني البعض عن مخالفة القانون والتعدي عليه بشكل صارخ، ولن يكون هناك أي اهتمام باي من تلك المُخالفات التي تم تشديد عقوبتها خاصة المُخالفات التي أصبحت سبباً في حوادث السير وويلاته، والتي تؤرق الجهات ذات العلاقة وما خلفته من مئات القتلى وعشرات الالاف من الجرحى ، وما نتج عنها من عاهات وعجز دائم .فضلاً عن الكوارث الاقتصادية ، والاجتماعية التي يُعاني منها المُجتمع الاردني في كل مكان فشركات التأمين البعض منها اغلق ابوابه جراء ما نتج عن حوادث السير من نفقات عالية ، خاصة في الحوادث التي نتج عنها عجز وقتلى ، فيما لا تزال بعض الاسر تعاني نفسيا من فقد ارواح عزيزة ، والاسر الاخرى تعاني من عقبات نفسية وسلوكية جراء تلك الحوادث ونواتجها .
ان تعديل القانون له ضرورة جازمة ، تبيح لمراقب العملية المرورية ان يضع حداً لكل مُستهتر ، وجاحد لم يهمه اراواح بريئة لا جمل ولا ناقة لها سوى انها تحترم القانون ، ولا تتعدى خطوطه مهما كانت الظروف من باب ان عدم الالتزام واحترام القانون سيكون وبالاً عليه ، وان الحيطة والاحتراز المروري عامل مُهم في السلوك والاخلاقة المرورية وفنون القيادة على الطرق ، وان الفئة التي لا تعتبر الاخلاق عامل مهم في ضبط ساعة الالتزام المروري واحترام القواعد السلوكية الناظمة للحياة المرورية ونُظم الطرق ، سيكون هذا القانون سوطا مُسلطا على رقابها ، لما يقومون به من تحدي لمُستخدمي الطريق ، واغتصاب حقوقهم المرورية وحقهم في الطريق ، فضلا ًعن عدم احترامهم لقواعد المرور وقانونه الذي هو خير ضامن لحياتهم وحريتهم في الحركة المروية التي ان التزموا بها سيكون هناك طريق امن ، وتلاشي للازمات والازدحامات المرورية والكوارث المرورية التي تكشر عن انيابها كل دقيقة .
اليوم وبعد ان يُقر القانون المُعدل لقانون السير 2023 سيكون هناك لازاماً على كل مُستخدم للطريق وكل سائق ، ان يتحلى باعلى درجات الحيطة والحذر ، والاحتراز المروري ، لحماية الارواح البرئية التي قد تُقتل جراء التهور والقيدة بكل طيش واهمال وعدم مسؤولية ، وان رجال المرور لن يكونوا متهاونيين مع أي مُخالف كان ، فضلاً عن الرقمية والرقمنة المروية واستخدام الذكاء الاصطناعي في تنظيم ووضبط العملية المروية بكل اقتدار وقوة ، والتي لن تستثني أي مُخالف لقواعد الرور ، وعدم الالتزام بتعليماته وفقراتة القانونية التي تُلزم كل سائق بان يكون متمتعاً باخلاق عالية في السلوك المروري والتحلي بسلوك ذو قيمة مُجتمعية يكون عنوانه الاحترام والتقدير لكل العملية المرورية ، وان يكون هناك مُبادءة ومبادرة من كل سائق بتقدير المواقف في التعامل مع القيادة المرورية الامنة، والتحلي بالاناة والمُساعدة بدون أي نوع من الطيش والاهمال وعدم الاحتراز ، والتي سوف يكون عقوبتها رادعة ومؤلمة، وبدون أي ضعف ، وحزم سمتها الاحترام لكل سائق ومُستخدم للطريق. لكن ليس على حساب القواعد القانونية والمرورية الناظمة لقواعد المرور والتي تُجنب كل عناصر العملية المرورية من اي سوء، أو نتائج سلبية تنعكس على الاسرة والمُحتمع والوطن بكل منظومته .
ان احترام القانون المروري والالتزام بكل ما فيه من عناصر ناظمة ستخلق الامن والامان المروري ،ولن يكن جزائها الا احترام وتقدير كل سائق يتميز بالقيادة المرورية الامنة ، ومعاييرها ، ويسعى إلى حماية الارواح والممتلكات من أي حوادث مرورية قد تمس حياة الاسرة والمُجتمع والوطن العزيز .