بقلم : امين العسوفي

تضمنت مخرجات الزيارة التي قام بها دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مؤخراً للعراق ضمن وفد ضم ممثلين عن القطاع الخاص، التوافق على إنشاء غرفة صناعية مشتركة بين الجانبين الأردني والعراقي وذلك في مباحثات بين رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، مع رئيس اتحاد الصناعات العراقي، عادل عكاب.

الغرف المشتركة فكرة ليست جديدة حيث ظهرت أولى الغرف المشتركة بين الصين وسنغافورة في عام 1906، وتعتبر هذه الغرفة من أكثر مؤسسات القطاع الخاص التي تعمل عبر الحدود وتتجاوز المفهوم المحلي للغرف الصناعية حيث باتت تضم في عضويتها أكثر من 5,000 عضواً بالإضافة إلى مؤسسات قطاعية تمثل أكثر من 40,000 منشأة.

وفي الوقت الذي تعتبر فيه الغرفة الصينية السنغافورية أكبر وأقدم الغرف المشتركة، تظهر إيران في الإقليم كأبرز الدول التي تعتمد على الغرفة المشتركة في سبيل تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع الدول لذلك لديها غرف مشتركة مع العراق واليابان وروسيا وغيرها ، فيما سعت في بداية المصالحة مع السعودية إلى طرح فكرة الغرفة المشتركة مع السعودية في إطار التخطيط لعودة التعاون الاقتصادي بين البلدين.

الدول العربية دخلت في مفهوم الغرف المشتركة على نطاق أوسع وشكلت أكثر من 16 غرفة عربية مشتركة مع أبرز الدول الصناعية والتجارية حول العالم ومنها الغرفة العربية الألمانية والغرفة العربية البرازيلية والبريطانيا والأستراليه والفرنسية والأرجنتينية.

حيث تعتبر الغرفة المشتركة كمفهوم أوسع وأكبر من المركز التجاري أو مكتب التمثيل التجاري إلا أنها لا تختلف كثيراً عن مفهوم الغرف الوطنية والفارق أنها تنصب بتركيز أكبر على التعاون بين البلدين الشريكين؛ وتسعى بشكل رئيس إلى إيجاد بيئة أعمال تكاملية بين القطاع الخاص في الدولتين الشريكتين؛ والربط بين مصالح رجال الأعمال سواء داخل الدولتين الشريكتين أو خارجها في السوق العالمي؛ كما وتسعى إلى تقريب وجهات نظر القطاع الخاص في كلا البلدين الشريكين وتساعد في تذليل صعوبات التعاون الاقتصادي والتجاري؛ وبما يؤدي إلى زيادة التعاون التجاري والاقتصادي على مبدأ المصالح المشتركة وهنا تبرز الأهمية.

في الغالب ووفق التجارب الدولية في هذا المجال، تقدم الغرف المشتركة جملة من الخدمات لأعضائها أبرزها عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل والحوارات التي تهدف إلى إطلاع كل جانب على الفرص المتوفرة في السوقين على المستوى العالمي، بالإضافة إلى تنظيم البعثات التجارية في الخارج وفتح آفاق وفرص التواصل مع مجتمع الأعمال العالمي.

كما تعمل الغرف المشتركة على الدفاع عن المصالح التجارية لأعضائها وتمثيلها والتحكيم في الخلافات؛ تقوم الغرفة بإجراء دراسات استقصائية ودراسات بحثية وتقدم الملاحظات والاقتراحات والتوصيات بانتظام إلى الحكومة بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية، كما تلعب دور جهة توثيق واعتماد رسمية للوثائق والملفات التجارية والتي تستخدم في عمليات التصدير مثل شهادة المنشأ الإلكترونية.

بالنسبة للأردن والعراق، تكمن أهمية الغرفة المتفق على إنشائها بين الجانبين إلى إعطاء القطاع الخاص مساحة أكبر وأوسع للتعاون والتحرك بهدف تعزيز وتطوير التعاون في المجال الصناعي والتجاري وإنشاء الشراكات بين القطاع الخاص في كلا البلدين خصوصاً وأن ي ظل ما يربط العراق والأردن من علاقات الدم والأخوة والعروبة، إلى جانب الموقع الجغرافي الذي يجعل البلدين شُركاء ولهُم عمُق استراتيجي في المنطقة.

كما تنقل الغرفة المشتركة العلاقات بين الأردن والعراق من مرحلة المأمول إلى الفعل والتنفيذ السليم على أرض الواقع، خاصة بعد الجهود المضنية التي يبذلها صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين في جميع المحافل الدلية ويمهد الطريق أمام الصناعة الوطنية التي باتت تحتل مراكز متقدمة وشهدت تطوراً ملحوظاً في العقدين الأخيرين، ويبقى نجاح الفكرة رهين التعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين بما في ذلك الدور الحكومي بتوفير الممكنات التشريعية والتمويلية.