سرايا - أثار تقرير للبنك الدولي نشر مؤخرا حول موضوع التدخين، والذي أكد ان المملكة سجلت المركز الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معدلات التدخين، تساؤلات عدة من قبل المختصين والخبراء والمواطنين.

ففي الوقت الذي أظهرت نتائج التقرير بأن تسجيل الأردن لأعلى معدلات التدخين في العالم هو أمر مثير للقلق، تساءل مختصون وأطباء حول ما الذي يمنع الجهات المعنية من تفعيل وتطبيق قانون الصحة العامة، أو القيام بحملة مضادة ضد جائحة التبغ التي باتت تغزو المجتمع الأردني.

وكان تقرير البنك الدولي اشار الى ان الأردن سجل «أعلى» معدلات التدخين في العالم، حيث أن 24% من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 13-15 عاما هم من المدخنين الحاليين في المملكة، وهو أمر «مثير للقلق»، كما ان أكثر من 6 من كل 10 رجال و(41% من إجمالي السكان البالغين) يعاودون التدخين، في حين سجلت المملكة المركز الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معدلات التدخين.

ولفت التقرير الى ارتباط تعاطي التبغ والتدخين بحالة وفاة واحدة تقريبا من كل ثماني وفيات في الأردن، وإن التدخين «يكلف الأردن ما يقدر بقرابة 2.67 مليار دولار في صورة نفقات للرعاية الصحية ومقابل فقدان الإنتاجية».

أمين عام وزارة الصحة سابقا الدكتور عبدالرحمن المعاني أكد ان الاردن يعتبر من الدول الأكثر من حيث اعداد المدخنين بالنسبة الى عدد السكان، وهذه حقيقة معروفة ومثيرة للقلق في الوقت ذاته، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد أي تفعيل لقوانين الصحة العامة بهذا الموضوع.

وتساءل حول ما الذي يمنع ويعيق تطبيق اجراءات صارمة ومشددة ضد التدخين خصوصا بالأماكن العامة، وتفعيل القوانين الموجودة النافذة، التي تمنع اصلا حسب قانون الصحة العامة من بيع السجائر لاقل من 18 عاما، ومنع التدخين بالأماكن العامة سواء المولات أو وسائل النقل أو المؤسسات الحكومية والخاصة، والمطاعم وغيرها؟.

واعتبر المعاني ان ما تتقاضاه الحكومة من ضرائب على التدخين، لا يوازي قيمة النفقات على الرعاية الصحية بسببه، فالفوائد المالية التي تجنيها الحكومة لا تغطي معالجات الامراض الناتجة من اثار التدخين، مطالبا تضخيم الغرامات على المدخنين الذين لا يلتزمون بالقوانين.

ورأى ان المستوى التثقيفي مرتفع في المملكة ضد التدخين، فالكثير يعرفون مضاره والأمراض التي يسببها، كالسرطان والقلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين، لكن مع ذلك تجدهم يدخنون مع الأسف.

وطالب المعاني بالمراقبة الحثيثة لطلاب المدارس والجامعات، ومعاقبة الطلاب المدخنين في الحرم المدرسي والجامعي، وبث رسائل اعلامية بشكل يومي ومنتظم لشرح مضار التدخين، إذ ان هناك 240 مادة سامة من عناصر التدخين منها 40 مادة سامة جدا، وتؤثر على جميع الفئات العمرية.

كما طالب بعقد ندوات بالمحافظات من خلال جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لشرح مضار التدخين، ووضع ضوابط وقوانين على مصانع التدخين في المملكة، من حيث نسب النيكوتين الموضوعة بالسجائر، والسلامة والصحة المهنية فيها، وزيادة الضرائب عليها.

من جهته، أكد أخصائي الأمراض الصدرية والتنفسية والحساسية الدكتور محمد حسن الطراونة ان حوالي مليون شخص يتوفون سنويا حول العالم بسبب التدخين السلبي، مشيرا الى ان منظمة الصحة العالمية سعت الى حماية هذه الفئة من المدخنين، ووضعت اتفاقية إطارية فيها مجموعة من البنود، لكن 4 دول فقط هي التي تبنت كافة البنود.

وبين ان الأردن فيها مجموعة من القوانين لمكافحة التدخين، لكنها غير مطبقة أو مفعلة على أرض الواقع، فهناك قانون يمنع الترويج لمشتقات التبغ على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وقانون يمنع التدخين داخل المنشآت العامة وداخل وسائل المواصلات، ولدينا قانون يمنع بيع السجائر للأشخاص دون سن 18 عاما.

واعتبر انه لا يوجد تطبيق فعلي لهذه القوانين، وسلوك الأفراد دليل على ذلك، فالموظفون في الدوائر الحكومية يدخنون بشكل كبير، وهناك أطباء ومراجعون ومرافقون يدخنون حتى بالمستشفيات والمراكز الصحية، بالإضافة الى ان اعلانات الارجيلة والسجائر الالكترونية تغزو مواقع التواصل والمولات، كما ان أعقاب السجائر تملأ المتنزهات، والسجائر تباع للمراهقين، فالرقابة تكاد تكون معدومة.

ووفق الطراونة، ما ذنب غير المدخنين والأطفال بأن يتجرعوا راوئح التدخين، خاصة ان معالجة الامراض الناتجة عن التدخين مكلفة جدا، وهي من اكثر اسباب امراض سرطانات الرئة والجهاز الهضمي والتنفسي، بالإضافة الى ان التدخين يعمل على الانسداد الرئوي المزمن والربو القصبي، ومشاكل بالجهاز التنفسي، وبالتالي نتاج علاجاتها مكلفة للغاية، وتثقل الاقتصاد الصحي الأردني.

وطالب الطراونة الحكومة بأهمية عمل حملة مضادة للتدخين وتفعيل قوانين الصحة العامة والاتفاقية الاطارية مع منظمة الصحة العالمية، للحماية من جائحة التبغ التي باتت تغزو المجتمع الأردني، فمن يزور الأردن من سياح وغيرهم يلاحظون انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير بين كافة الفئات العمرية، ناهيك عن تغليظ العقوبات والغرامات بالمنشآت ووسائل المواصلات، ورفع الضرائب على الدخان، لافتا الى انه اذا لم يتم وضع خطة لتقليل اثار التدخين على المجتمع، فإننا سندفع الثمن باهظا جراء التدخين الجائر.


الرأي

• إقرأ أيضاً : انتهاء الامتحانات العلمية لطلبة "الشامل" اليوم
• إقرأ أيضاً : مصدر: تغطية 15-20% من مناطق الكثافة السكانية بالـ 5G خلال العام الحالي
• إقرأ أيضاً : أجواء صيفية عادية وتحذيرات من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس